تعاملت الإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي مع 58 ألفاً و344 فحصاً لمختلف أنواع الأدلة، ورفع تقارير خاصة بها إلى الجهات المعنية، سواء في إمارة دبي أو الإمارات الأخرى.

واستعرض مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، اللواء أحمد ثاني بن غليطة، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، مؤشرات الإدارة حول حزمة من الابتكارات والمعايير العالمية التي يطبقها المختبر الجنائي العالمي بشرطة دبي مثل علوم جمع الرفات الكمية، وتحليل أنماط بقع الدم، ومسارح الجريمة تحت الماء، وعلم الحشرات الجنائي.

وقال بن غليطة، إن الإدارة تضم حالياً 280 خبيراً في مختلف التخصصات العلمية 40% من العنصر النسائي، ما يعزز تمكين المرأة، وتمكنت من تسجيل ست براءات اختراع، وكشف نحو 16 نوعاً من المخدرات المصنعة.

وتفصيلاً، أعلنت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي عن مؤشر أدائها في المجال العلمي والتخصصي والمهني والفني، والابتكارات، والاختراعات، والجوائز التي استطاعت تحقيقها خلال العام الماضي ضمن جهودها في منظومة العمل الشرطي لتعزيز الأمن والأمان، والكشف عن الأدلة الفنية لمساندة التحقيقات الشرطية في القضايا وتقديم الأدلة لتحقيق العدالة.

وقال مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، اللواء أحمد ثاني بن غليطة، إن الإدارة تضم حالياً 280 خبيراً بواقع 172 من الذكور و108 من الإناث في مختلف التخصصات العلمية المهمة، ويحملون شهادات عُليا من الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، في القانون وعلوم الشرطة، والعلوم الطبيعية، والتكنولوجيا، والعلوم الإدارية، والهندسة، والطب وغيرها.

وأضاف أن الإدارة سجلت 143 مصنفاً فكرياً خلال السنوات الخمس الماضية، و78 بحثاً علمياً، و20 مشروعاً علمياً، وست براءات اختراع، إلى جانب الحصول على عضوية 262 جهة ومؤسسة وهيئة دولية ومحلية.

وتابع أنها تعاملت خلال العام الماضي مع 58 ألفاً و344 طلب فحص لمختلف أنواع الأدلة الجنائية، وأتمت تقارير خاصة بها إلى الجهات المعنية في إمارة دبي وإلى الإمارات الأخرى، كما تمكنت من الحصول على سبع شهادات آيزو بينها أربع شهادات آيزو في المجال الإداري، وثلاث شهادات آيزو في المجال الفني، إلى جانب نشر 78 ورقة عملية في مجلات علمية مُحكمة، وعقد 30 شراكة استراتيجية ورئيسة محلية ودولية، والحصول على 18 جائزة اعتماد في شتى المجالات العلمية والجنائية.

وأشار إلى أن خبراء السموم والكيمياء في مركز «مرصد» المخدرات التابع للإدارة العامة للأدلة الجنائية تمكنوا من الكشف عن 16 نوعاً من المخدرات المُصنعة الجديدة خلال العامين الماضيين، بفضل التجارب والأبحاث والتحاليل المخبرية الدقيقة التي أجروها على مواد أظهرت احتواءها سموماً تؤثر على صحة الإنسان وسلامة عقله، وأضيفت هذه الأنواع إلى جدول المخدرات المحظور تداولها قانوناً.

في سياق متصل، كشفت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة خلال المؤتمر عن مجموعة من ابتكاراتها المتنوعة في المجالات العلمية، والعديد من براءات الاختراع منها أداة تحليل الحمض النووي للذكور ( RM-yplex1) و( RM-yplex11)، واختبار الكأس السريع لفحص المواد المخدرة، وجهاز فحص الطلقات النارية.

وأشارت إلى أنها حصدت العديد من الجوائز والاعتمادات منها حصول ثمانية أطباء شرعيين على شهادة الاعتماد من الجمعية الأميركية لتحديد نسبة العجز في الإصابات، والفوز بجائزتين في مؤتمر الجمعية الدولية لقادة الشرطة لعام 2022-2023، والحصول على اعتماد عضوين من فريق الهندسة الجنائية من قبل منظمة IBFES في الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى الميدالية الفضية في معرض سيؤول العالمي للاختراعات، وجائزة وزير الداخلية 2023 في مشروع نفق البصمات البايوميترية، والمركز الثاني في جائزة الإمارات تبتكر في فئة أفضل مبادرة مبتكرة لمشروع البصمات البايوميترية، والاعتماد الدولي في مجال الصحة المهنية وجائزة الأفكار البريطانية.

أدلة عمل عالمية

لفتت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، إلى أنها تطبق أدلة عمل عالمية في عملها التخصصي منها علوم جمع الرفات الأدمية، وتحليل أنماط بقع الدم، والتحقيق بمسارح الجريمة تحت الماء، وعلم الحشرات الجنائي، وعلم التنميط الجنائي، وتقنية إعادة بناء الوجه. يُذكر أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة شاركت ضمن فريق الإغاثة الإماراتي للإنقاذ في ليبيا، وأسهم 10 خبراء في مجال الطب الشرعي والحمض النووي والبصمات ومسرح الجريمة في جهود تحديد هوية الضحايا جراء الكارثة الطبيعية.