اقترح تقرير برلماني منح مزايا وإعفاءات للشركات التي تُعيد تدوير النفايات من الصناعة، وتحديد المزايا والإعفاءات بصورة تكفل التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر.

كما دعا إلى استحداث إطار تنظيمي أو استراتيجية واضحة بشأن تنظيم النفايات الإلكترونية ودعم وتشجيع الصناعة الوطنية الخضراء، مؤكداً أهمية وجود تنسيق بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والجهات ذات العلاقة بصورة تضمن وجود آليات واضحة لإدارة النفايات الناتجة عن الأنشطة الصناعية والتحويلية كافة في المنشآت الصناعية، بصورة تكفل إعادة تدويرها أو معالجتها أو التخلص منها.

وتفصيلاً، أكد تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، خلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثامن عشر، أهمية الطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية، نظراً للأثر الإيجابي لهذه الصناعات في التخفيف من تأثير تداعيات التغيرات المناخية، من خلال الحد من الانبعاثات الكربونية الضارة لتحقيق الحياد المناخي، ودورها الفعّال في تحقيق الاستدامة، وحماية الموارد الطبيعية، لافتاً إلى دورها الواضح في تعزيز وتنمية الاقتصاد، من خلال خلق وظائف جديدة تدعم الاقتصاد بشكل عام، بسبب تعدد مجالاتها، مثل صناعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الهيدروجينية، بما يتواكب مع الدولة من تنظيمها واستضافتها لمؤتمر قمة المناخ «cop28»، الذي انبثقت عنه مجموعة من التوصيات والقرارات ذات الأثر المادي التي تدعم هذا الاتجاه؛ للتغلب على التحديات التقنية والاقتصادية والبيئية التي قد تحول دون تحقيق الأهداف منها.

واستعرض التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أهمية الصناعات الخاصة بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية ودورها المؤثّر في تحقيق نمو اقتصادي ذي أثر استراتيجي، وذلك لما لها من فرص ومزايا تتعلق بتكنولوجيا الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، ودورها المشجع على الابتكار التكنولوجي في مجال تخزين الطاقة والذكاء البيئي، مؤكداً ضرورة انسجام المنظومة التشريعية والتنظيمية بالدولة مع هذه التكنولوجيا والتوجهات العالمية، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية التي ترتبط باستشراف المستقبل في واقع يخوض في العديد من المتغيرات والتحولات العالمية.

وأشاد التقرير البرلماني بالتشريعات السارية حالياً بالدولة، التي تكفل حماية البيئة وتنميتها، وإدارة النفايات والتخلّص منها، وعلى سبيل الخصوص القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها والقانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2018م بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات.

وذكر أنه على الرغم من أن إدارة النفايات والتخلّص منها من اختصاص وزارة التغير المناخي والبيئة، إلا أنه من الضروري التنسيق بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والجهات ذات العلاقة بصورة تضمن وجود آليات واضحة لإدارة النفايات الناتجة عن الأنشطة الصناعية والتحويلية في المنشآت الصناعية، بصورة تكفل إعادة تدويرها أو معالجتها أو التخلص منها، مقترحاً إصدار إطار تنظيمي عام لهذه الصناعات بشكل يحقق التكامل بين الجهات المعنية بالدولة، ويضمن المزايا والإعفاءات المادية وغير المادية المشجّعة لجذب رأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار في هذه الصناعات، بشكل ينعكس إيجاباً على هذا القطاع.

ولفت إلى وجود توجّهات عالمية حديثة تتجّه نحو توظيف ما يقارب 12 مليون عامل وموظف في هذا القطاع بحلول عام 2035، وهو ما يتطلّب وجود أدوات منظمة تضمن وتكفل دعم وتحقيق الابتكار من خلال الروابط والشركاء الاستراتيجيين سواء داخل الدولة أو خارجها، مثل وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي، ومراكز الأبحاث والابتكار؛ لتبنّي ودعم مشاريع ابتكارية تعزّز هذه المنظومة، وتحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، التي أطلقتها الدولة عام 2018 لتعزيز مركز الدولة بين رواد الابتكار في العالم وابتكار حلول تدعم محاور وأهداف مئوية الإمارات لعام 2071.

وشدد التقرير على أهمية إصدار إطار تنظيمي وآليات عمل تدعم الأنشطة الصناعية ذات الصلة بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية والنفايات الإلكترونية، مقترحاً منح مزايا للشركات التي تعيد تدوير النفايات من الصناعة وتحديد المزايا والإعفاءات بصورة تكفل التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مؤكداً أهمية وجود إطار تنظيمي أو استراتيجية واضحة بشأن تنظيم النفايات الإلكترونية ودعم وتشجيع الصناعة الوطنية الخضراء؛ وذلك تحقيقاً لمستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050، وبصورة تدعم تحقيق آثار إيجابية وتكنولوجية متوقعة من الاستثمار في هذا القطاع.

ردّ حكومي

أكدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أنها تقوم بالتنسيق مع شركائها على مراجعة المواصفات والتشريعات الفنية لاستخدام البلاستيك المعاد تدويره في صناعة مواد التعبئة للمنتجات الغذائية؛ مما سيسهم في تهيئة بيئة استثمارية في مجال صناعة إعادة التدوير ومعالجة النفايات البلاستيكية.

ولفتت الوزارة، في ردّ حكومي تضمّنه التقرير البرلماني، إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الاقتصاد لتحديد أنواع النفايات ذات الاستخدام الصناعي لتثمينها وتقليل نسبة تصديرها، بحيث يتم تداولها في أسواق الدولة وإعادة استخدامها في عمليات التصنيع، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 118 لسنة 2023 بشأن ضوابط سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي.