رحبت دولة الإمارات بما صدر عن محكمة العدل الدولية من رأي استشاري يعتبر سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية انتهاكاً للقانون الدولي.

وأوضحت وزارة الخارجية أن دولة الإمارات تشدد على رفضها جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكل الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.

وشددت الوزارة على ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

من جانب آخر، بلغ عدد قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة 100 قافلة، أرسلتها دولة الإمارات منذ انطلاق عملية «الفارس الشهم 3»، وأسهمت في التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين تداعيات الحرب، وبدأت قوافل المساعدات بدخول أول شحنة إغاثية في 24 نوفمبر من العام الماضي.

وشملت القوافل التي أرسلتها الإمارات مساعدات إغاثية متنوعة، من ضمنها أجهزة طبية، وطرود غذائية، وتمور إماراتية، وخيام إيواء، ومواد غذائية، وملابس، ومياه، وحليب أطفال، وطرود للطفل والمرأة، وبطانيات، وحقائب إغاثية، وسيارات إسعاف، وصهاريج مياه وصرف صحي.

وبلغت حمولة القوافل أكثر من 20 ألف طن، نقلها ما يقارب 1000 شاحنة من خلال معبر رفح.

كما تم تسيير أربع قوافل بعد اجتياح رفح بحمولة تقدر بـ320 طناً، شملت خيام إيواء وطروداً غذائية مستهدفة النازحين والمتضررين من الظروف الصعبة التي يمرون بها، ونقص مقومات الحياة الأساسية.

كما تم دعم القطاع الصحي بمساعدات طبية عاجلة بما يزيد على 16 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وشكلت دولة الإمارات من خلال قوافل المساعدات الإغاثية لوحة إنسانية أسهمت في رفع معاناة النازحين من جراء الحرب، وتلبية احتياجاتهم الأساسية والطبية، واستمرار المضي على نهج المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في إغاثة المتضررين والنازحين والدول الشقيقة والصديقة، وتقديم العون للمحتاجين والنازحين، والتي تعتبر نموذجاً عالمياً يحتذى به في العمل الإنساني.