أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام متهمين رد مبلغ 90 ألف درهم، وتغريمهما 30 ألف درهم، إلى شخص، حيث استوليا على المبلغ من حسابه البنكي بطريقة احتيالية وادعاء صفة غير صحيحة، بأن تواصلا معه وادعيا كذباً بعملهما في حماية المستهلك، وأوهماه بأنه تم تسجيل شكوى لمصلحته في مواجهة إحدى الشركات لاسترداد العربون ووصل إليه كود من خمسة أرقام otp، وقام بتبادله معهم عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «البوتم» وتبيّن بأن الصفحة مهكرة «مخترقة»، وبعد التحري والتحقيق تمكنت الشرطة من التعرف إلى المدعى عليهما.

وتعود تفاصيل القضية لقيام المدعي، برفع دعوى قضائية في مواجهة متهمين «المدعي عليهما» طلب في ختامها إلزامهما بالتضامن أن يؤديا له مبلغ 90 ألف درهم، مع إلزامهما بالتضامن تعويضه بمبلغ 60 ألف درهم، عن الأضرار التي لحقت به مع إلزامهما الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال المدعي سنداً لدعواه: إن المدعى عليهما استوليا منه على المبلغ من حسابه البنكي بطريقة احتيالية وادعاء صفة غير صحيحة بأن تواصلا مع المدعي وادعيا كذباً بعملهما في حماية المستهلك وأوهماه بأنه تم تسجيل شكوى لمصلحته في مواجهة إحدى الشركات، لاسترداد العربون ووصل إليه كود من خمسة أرقام وقام بتبادله مع الصفحة عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «البوتم» وتبين بأن الصفحة مهكرة، وبعد التحري والتحقيق تمكنت الشرطة من التعرف إلى المدعى عليهما وتم إدانتهما بواقعة الاستيلاء لأنفسهم على المبلغ المملوك للمدعي بموجب حكم جزائي نهائي، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة هذه الدعوى بما تقدم بها من طلبات.

وأوضحت المحكمة، أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي الصادر سابقاً إدانة المدعى عليهما بتهمة الاستيلاء لأنفسهم على المبلغ المملوك للمدعي، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه المدعي في دعواه الماثلة، فيحوز في شأن المسألة المشتركة بين الدعويين حجية الأمر المقضي أمام هذه المحكمة، والتي تتقيد به ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه وإنما يقتصر دورها على بحث الحقوق المدنية المتعلق به، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك إجابة المدعي لطلبه والحكم بإلزام المدعى عليهما، بأن يردا له بالتضامن المبلغ المطالب به والبالغ قدره 90 ألف درهم، وهو ما تقضي به المحكمة.