أكد وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا، عبدالله بن طوق المري، على أهمية مجتمع الأعمال الهندي لدولة الإمارات باعتباره شريكاً اقتصادياً واستثمارياً لقطاع الأعمال الإماراتي، لا سيما مع وجود أكثر من 232 ألف رخصة تجارية هندية في أسواق الدولة بنهاية النصف الأول من العام 2024، والتي تعمل في أنشطة وقطاعات اقتصادية متنوعة، كما تم إضافة أكثر من 20 ألف رخصة تجارية هندية خلال أول 6 أشهر من العام الحالي.
جاءت تصريحات بن طوق خلال فعالية حوارات «إنفستوبيا العالمية»، والتي انطلقت اليوم في «تشيناي» الهندية.
وتفصيلا، أطلقت حوارات «إنفستوبيا العالمية»، نسخة جديدة في «تشيناي» بولاية «تاميل نادو» الهندية، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة، لا سيما الخدمات اللوجستية والصناعات المتقدمة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبيئة والاستثمار.
وأكد عبدالله بن طوق، أن «(إنفستوبيا) تعد محوراً مهماً لتعزيز جهود الدولة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، كونها ترتكز على تشجيع الاستثمار والتوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة، وتعزز بناء الشراكات الاقتصادية والمثمرة مع الحكومات ومجتمعات الأعمال في هذه المجالات الحيوية، حيث نجحت حوارات (إنفستوبيا العالمية) على مدار السنوات الثلاث الماضية، أن تصل إلى أكثر من 11 سوقاً استراتيجياً على مستوى العالم، لتصنع سلسلة من النقاشات والجلسات الفعالة والمتميزة حول الفرص الاقتصادية والاستثمارية في الأسواق الناشئة، وخلق منصة تفاعلية تجمع كبار القادة واللاعبين الاقتصاديين والمستثمرين ورواد الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي».
وأضاف أن «الإمارات والهند تمتلكان رؤى مشتركة في التوجه نحو النماذج الاقتصادية الجديدة والمستدامة، وهو ما يؤكد الدور الحيوي لـ(إنفستوبيا) في تعزيز هذه الرؤى ودعمها على صعيد القطاعين الحكومي والخاص في البلدين».
ويعد اقتصادا الإمارات والهند من أسرع الاقتصادات نمواً، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الإماراتي بنسبة 6.2% خلال العام 2023 مقارنةً بالعام 2022 ليحل بذلك في المرتبة الـ 5 عالمياً في مؤشر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الهندي نمواً بنسبة 8.4% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023، وهو ما يعطي مؤشراً إيجابياً لزخم الفرص الاقتصادية في أسواق البلدين خلال المرحلة المقبلة، في ضوء شراكتهما الاقتصادية المتميزة.
من جانبها قالت علياء المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال: «تُولي دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتباره شريكاً أساسياً في دعم نمو الاقتصاد الوطني واستدامته، لا سيما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تُمثل 94% من إجمالي شركات القطاع الخاص في الدولة، وتسهم بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإماراتي». مشيرةً معاليها إلى أن وزارة الاقتصاد وضعت مستهدفاً بالوصول إلى مليون شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في أسواق الدولة بحلول عام 2030، بما يدعم زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».