واصل القطاع العقاري في دولة الإمارات نموه وجاذبيته الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الجاري، مدعوماً بالاستقرار الاقتصادي والمالي الذي تشهده الدولة، وإطلاق مشاريع نوعية جديدة لمواكبة ارتفاع الطلب على مختلف الوحدات العقارية.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، أطلقت كبرى الشركات العقارية في الدولة عدداً كبيراً من المشاريع العقارية الضخمة منذ بداية العام الجاري ما أسهم في تعدد الخيارات الاستثمارية التي توفر فرصاً قوية للمستثمرين والطامحين إلى العيش والعمل في دولة الإمارات التي عززت مكانتها مركزا عالميا للعقارات عالية الجودة والصديقة للبيئة.

ومن المقدر أن يواصل القطاع العقاري في الإمارات تحقيق معدلات نمو جيدة في العام 2024 مع طرح الحكومة والقطاع الخاص مشروعات عقارية جديدة ومشروعات البنية التحتية في العديد من المناطق بسبب زيادة السكان والوافدين القادمين من الخارج بغرض الاستثمار أو العمل.

وتنوعت المشاريع العقارية المطروحة منذ مطلع العام الجاري بين المجمعات والأبراج السكنية والتجارية، بالإضافة إلى المساحات المكتبية لمواكبة زيادة أعداد الشركات والمشاريع، واستحوذت إمارة دبي على النصيب الأكبر من عدد المشاريع العقارية الجديدة، حيث تم إطلاق ما يزيد عن 12 مشروعا جديدا لشركات مثل "إعمار العقارية"، و"ديار للتطوير" و"دبي للاستثمار"، بالإضافة إلى توسعة "دبي مول".

وشهدت العقارات السكنية في إمارة دبي نموا من خلال إنجاز نحو 6600 وحدة جديدة في دبي خلال النصف الأول ليصل إجمالي عدد الوحدات إلى 736 ألف وحدة، بالإضافة إلى توقعات لتسليم حوالي 20 ألف وحدة عقار سكني في النصف الثاني من 2024.

ووفقا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، استقطب قطاع العقارات في الإمارة 50 ألف مستثمر جديد خلال الفترة ذاتها، وحققت الدائرة نتائج قوية بعد بلوغ قيمة التصرفات العقارية بـ 346 مليار درهم بنمو 23 في المائة وذلك عبر تنفيذ 100.520 تصرف.

وشكلت مشاريع "الدار العقارية" التي تم إطلاقها منذ مطلع العام الجاري، إضافة نوعية لمحفظة السوق العقاري في الدولة، حيث أطلقت الشركة نحو ستة مشاريع متنوعة في أبوظبي ودبي، بينما أطلقت "بلووم القابضة" ثلاثة مشاريع في أبوظبي، من بينها المرحلة الخامسة والسادسة من مشروع "بلووم ليفينج"، فيما أطلقت "مدن العقارية" مشروع جزيرة الحديريات المتكامل.

وسجلت إمارة الشارقة سبعة مشاريع عقارية جديدة في النصف الأول من العام الجاري، تنوعت بين المجمعات السكنية والأبراج السكنية والتجارية بإجمالي مساحة 16.2 مليون متر مربع، منهم مشروعان مرخصان بالبيع بنظام التملك لغير المواطنين والخليجيين وهما: مشروع مساكن أنانتارا الشارقة في منطقة الرفاعة، ومشروع برج فراديس في منطقة الممزر، لتنجح الإمارة في تعزيز مكانتها ضمن أهم الوجهات العقارية بعد أن سجلت خلال النصف الأول تداولات عقارية بقيمة 18.2 مليار درهم بنسبة نمو 35.6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك وفقا لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة.

كما  تم إطلاق نحو أربعة مشاريع عقارية جديدة في إمارة رأس الخيمة من بينها ثلاث مشاريع لشركة "رأس الخيمة العقارية"، وإطلاق برج سكني "دانة بيي" من قبل "دبي للاستثمار".

وشهد سوق العقارات المكتبية أيضا طلبا قويا خلال النصف الأول من 2024، حيث تعد دولة الإمارات وجهة استثنائية لرجال الأعمال وللشركات الناشئة التي تتخذ من الدولة مقرا لها، حيث بلغ إجمالي مخزون المكاتب حوالي 9.26 مليون متر مربع في دبي وسيتم إضافة 18 ألف متر مربع في الربعين القادمين من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي المساحة المكتبية في أبوظبي 3.95 مليون متر مربع، ومن المقرر تسليم 125 ألف متر مربع إضافي في النصف الثاني من 2024.

وأعلنت شركة الدار العقارية مؤخرا عن سعيها لتطوير مساحات مكتبية في جزيرة ياس السعديات وجزيرة المارية، بالإضافة إلى إعلانها عن إطلاق برجا مكتبيا في دبي، والذي بدوره يضيف مساحة قابلة للتأجير تبلغ 88 ألف متر مربع ومن المقرر تسليمه في عام 2027.

وفي ظل جاذبية القطاع العقاري في الدولة عزز المستثمرون الأجانب استثماراتهم في أسهم العقار الإماراتية، حيث بلغ صافي شراء المستثمرون الأجانب 5.85 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، موزعة بواقع 4.44 مليار درهم في سوق أبوظبي المالي و1.4 مليار درهم في سوق دبي المالي.