تقرير: محمد الوسيلة
برؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس «جامعة خورفكان»، وقدراته الإبداعية المدهشة وأفكاره المتجددة دوماً، وقراءاته العلمية الذكية للمستقبل، تقف الجامعة بكل عنفوانها تحكي للحاضر أهميتها في تقديم المعارف الأكاديمية إلى الطلبة، بالقرب من أماكن إقامتهم بكلياتها المعروفة التي تتوافق مع احتياجات التنمية وسوق العمل. كما تدون، انطلاقاً من الحاضر للمستقبل بمداد الفخر والتميز، الإعجاز الإبداعي الذي خالف المألوف عندما أنتجت أفكار «سلطان الخير» وعبقريته المدهشة «جامعة خورفكان»، لتقف بكل شموخها منارة علمية وبحثية رائدة ومفخرة للمؤسسات التعليمية بالدولة، بإعلانه أن تكون صرحاً أكاديمياً متميزاً، والخروج الواضح عن نمط السائد بابتداع فكر ورؤية جديدة، ولدت عملاقة بتخصيص إحدى كلياتها لعلوم البحار، لتتوافق مع طبيعة خورفكان المدينة الساحلية، إحدى أجمل المنصات السياحية بإمارة الشارقة ودولة الإمارات. ولم تقف دهشة المجتمع الأكاديمي بالدولة عند هذا الإعلان، بل جاء إعلان سموّه بإنشاء: مركز خورفكان للبحوث البحرية «(KMRI)، حيث يسهم هذا المعهد المتطور، الذي يموله بسخاء ودعم كبير صاحب السموّ حاكم الشارقة، في تطوير العلوم البحرية في الدولة والإقليم.

«الخليج» أضاءت على الجامعة اللافتة بمبانيها الجميلة وبنيتها التحتية المتميزة، حيث تضم مبنيين للطلاب والطالبات، إلى جانب الأبنية الإدارية، فضلاً عن قاعات دراسية ذكية وغيرها من تجهيزات تشكل في مجملها بيئة جاذبة للطلبة.

والجامعة بجانب فلسفتها الأكاديمية وكلياتها المبتكرة وبنيتها الأكاديمية الساحرة على تعدد مرافقها، حملت على عاتقها منذ تأسيسها مسؤولية الاهتمام بمنظومة البحث العلمي وربطها بالعملية التعليمية واحتياجات سوق العمل، لإعداد جيل من العلماء والباحثين والقادة القادرين على دفع عجلة التنمية والتطوير بما يتوافق مع توجهات الدولة، فضلاً عن دورها الكبير في الخدمة المباشرة للمجتمع وأفراده بالشراكة مع الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وتلبية احتياجات المجتمع في مختلف التخصصات أيضاً، لذلك أطلقت مجموعة من المنح البحثية لأعضاء هيئة التدريس، تعزيزاً للنشر العلمي ذي الجودة العالية والاكتشافات المبتكرة.

• مركز خورفكان للبحوث البحرية

أكد مركز خورفكان للبحوث بكلية علوم البحار، أن تميز الجامعة جاء بإنشاء الكلية التي تعد الأولى في الدولة، ما يفرض حاجة المجتمع لمعرفة فلسفتها وبرامجها الأكاديمية.

وقالت إدارة الجامعة ل«الخليج»: «إن كلية علوم البحار بتفردها منحت الجامعة التخصصية العلمية، خاصة أنها ارتبطت بمعهد خورفكان للبحوث البحرية الذي يقع مقره خلف ميناء خورفكان ويطل على خليج عُمان. ومن المقرر تشغيله بحلول سبتمبر 2025، حيث يضم مختبرات بحثية متطورة، ومرفق أكواريوم علمياً، ومرافق تعليمية مخصصة، ومركز غوص علمياً، ويعد مركزاً للابتكار والاكتشاف في العلوم البحرية في المنطقة.

وأضافت، «المعهد منارة علمية في غاية الأهمية للنهوض بالعلوم البحرية والابتكار في منطقتنا، نحن سعداء بالفرص التي سنوفرها للبحث والتعليم والتعاون الوطني والدولي في جامعة خورفكان».

• ميناء متخصص للمركز

وأشارت إلى أن واحدة من الميزات البارزة للمعهد هي ميناؤه الصغير، الذي سيستوعب سفن الأبحاث الساحلية للبعثات، إلى جانب النظم الإيكولوجية البحرية الغنية في المنطق، مع 20 عالماً بحرياً وعدداً متساوياً من طلاب الدراسات العليا، وسيكون KMRI مركزاً نابضاً بالحياة للبحوث البحرية والتعليم والتعاون والاستدامة، فضلاً عن تعزيز البحث العلمي، ودوره المحوري في رعاية الجيل القادم من علماء الأحياء البحرية والباحثين في دولة الإمارات، وستتاح للطلاب من برنامج بكالوريوس العلوم المطور حديثاً في علم الأحياء البحرية، فرصة فريدة لإجراء العامين الأخيرين من الدراسة في هذا المعهد النشط في الأبحاث، واكتساب الخبرة العملية والإرشاد من كبار الخبراء.

ولفتت إدارة الجامعة إلى أن مهام KMRI تمتد إلى ما هو أبعد من المساعي الأكاديمية لمواجهة تحديات الحفاظ على البيئة البحرية الملحّة، ودفع الابتكار التكنولوجي في العلوم البحرية، مع التركيز على النظم الإيكولوجية البحرية الفريدة في المنطقة، حيث يهدف المعهد إلى تعزيز فهمنا للتنوع البيولوجي البحري وديناميكيات النظام البيئي وممارسات الإدارة المستدامة.

وكشفت عن تقدم أعمال البناء، حيث من المتوقع تشغيله في سبتمبر 2025، إلى جانب تزايد الترقب، حيث يقف المركز الجديد على أهبة الاستعداد لإحداث موجات في عالم العلوم البحرية، ورسم مسار نحو مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لمحيطاتنا وبيئاتنا البحرية.

• كلية علوم البحار

عن طبيعة الكلية التخصصية قالت إدارة جامعة خورفكان: «كلية علوم البحار والأحياء المائية التي تتفرد بها الجامعة في الدولة، تهتم بتدريس وفهم البيئة البحرية الفريدة للمنطقة والنظر في التهديدات البيئية المختلفة وإيجاد الحلول المناسبة لها، في إطار الطبيعة الجغرافية المتميزة لمدينة خورفكان، ما يجعلها المكان المثالي لدراسة الأحياء البحرية المتنوعة علمياً وعملياً ضمن مواطن طبيعية وجديدة من نوعها، بالتعاون مع جامعة «إكستر» البريطانية العريقة في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين الجامعتين.

• إثراء البرامج الأكاديمية وتطويرها

في السياق تمضي الجامعة بخطى ثابتة ورؤية علمية واضحة بترسيخ المجال البحثي في الجامعة، إلى جانب حرصها على تطوير أساليب التدريس في جميع كلياتها، بالدعم الذي تقدمه إلى العلماء والباحثين، والإمكانات العلمية والأكاديمية التي تزخر بها.

وتتميز ببيئة علمية وأكاديمية قوية تُمثل مساحة خصبة لمختلف البحوث والدراسات العلمية التي تعود بالفائدة على المجتمع. كما أنها تحتضن نخبة من العلماء والباحثين والطلبة المتميزين القادرين على تحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات العلمية والأكاديمية التي تتيحها كلياتها.

ويشير الدكتور سليمان محمود، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، إلى أهمية إثراء البحث العلمي بدراسات ومشاريع بحثية بشكل مستمر لتحقيق أقصى مواكبة للمستجدات العلمية والمعرفية في العالم.

ويقول: «لعل أبرز الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها العلماء والباحثون من أعضاء هيئة التدريس بجامعة خورفكان، بدراساتهم البحثية المقدمة هي إثراء البرامج الأكاديمية المطروحة، وفتح آفاق علمية جديدة في مختلف المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية، إلى جانب تطوير أساليب التدريس المتبعة واستحداث مناهج متطورة تمزج بين التعليم النظري والتعليم التطبيقي في مراحل البكالوريوس والدراسات العليا، ما يسهم في تنمية قدرات ومهارات الطلبة في التفكير والتحليل، وإيجاد الحلول المناسبة لمختلف القضايا التي تهم المجتمع، وتشجيعهم للخوض في إعداد البحوث والدراسات العلمية كلُ ضمن نطاق اهتمامه.

• دعم الجهود البحثية

ويشير الدكتور ذر بكر شمسة، مدير إدارة الأبحاث والابتكار، إلى الدور القيادي الذي تؤديه الإدارة في تعزيز جهود الجامعة، لتصبح منارة للبحوث العلمية في المنطقة بدمج عدد من الرؤى والأفكار المرتبطة بالبحوث الأساسية والتطبيقية وكذلك البحوث المجتمعية لبناء بنية تحتية علمية رصينة، تدعم مختلف المجالات بالدولة، وتهتم الإدارة بتقوية روابط التعاون مع مجموعة متنوعة من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية من ذوي الاختصاص المعنيين بدعم البحوث العلمية، إلى جانب التركيز على النشر العلمي ودعم العلماء والباحثين بالتعاون مع إدارة الجامعة.

• تمويل 20 بحثاً علمياً

وكشف عن توفير الجامعة الدعم اللازم في التمويل الداخلي لعدد من المشاريع البحثية المميزة المقدمة من 20 عضو هيئة تدريس في أربع كليات، هي الآداب والعلوم وتقنية المعلومات، والشريعة والقانون، وعلوم البحار والأحياء المائية، وإدارة الأعمال، وجاءت هذه المشاريع في ثلاث فئات بما في ذلك المشاريع الأولية، والمشاريع المتعددة التخصصات الداخلية، والمشاريع المتعددة التخصصات التي تموّلها معاهد البحوث والجهات الخارجية، ما يتيح الفرصة لتعزيز المساعي البحثية والجهود الأكاديمية في البحث العلمي والابتكار.

• 54 مقالة علمية في مجلات عالمية

يؤكد الدكتور عطا المنان جعفر، عميد كلية الآداب والعلوم وتقنية المعلومات، حرص الكلية على تشجيع أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا على تعلم أساليب البحث العلمي الحديثة والتركيز على تعزيز مهارات جمع وتحليل المعلومات، للخروج ببحوث علمية رصينة ونشر مخرجاتها في المجلات العالمية، حيث يعمل أعضاء الهيئة التدريسية على بحوث علمية ودراسات متعددة التخصصات، ومنها بحوث في التاريخ والتوثيق ودراسة المخطوطات والآثار، وبحوث في تطبيقات تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي وقياس تأثير التقنيات الحديثة في المجتمع، وبحوث في أخلاقيات القيادة وتأثيرها في العلاقات العامة، وبحوث في سبل تطوير السياحة المحلية. واستطاعت هذه الدراسات البحثية المتميزة على إنتاج 54 مقالة علمية نشرت في مجلات عالمية مرموقة.

• دراسة بحثية في الحفاظ على البيئة

يقول الدكتور هنريك ستاهل، عميد كلية علوم البحار والأحياء المائية: «إن دراسات بحثية في الحفاظ على البيئة البحرية ومراقبتها أهم المشاريع البحثية التي تعمل عليها الكلية لإثراء البحث العلمي، حيث تعمل الفرق البحثية المكونة من أعضاء هيئة التدريس على تطوير خوارزميات قائمة على الذكاء الاصطناعي قادرة على تحليل بيانات التصوير، لرصد سلوك مجموعات الثدييات البحرية بدقة، ودراسة تلوث المحيط بالجسيمات البلاستيكية الدقيقة وتأثيرها في النظم البيئية البحرية، التي تعتمد على تقييم مدى التلوث الناجم من الجسيمات البلاستيكية وتأثيرها في الحياة البحرية، باستخدام تقنيات متطورة لتحليل العيّنات التي جمعت من مختلف البيئات البحرية والساحلية في دولة الإمارات، لدعم جهود الدولة في الحفاظ على البيئة البحرية في المنطقة، والوقوف على حلول تطويرية مستدامة».

• حقوق الإنسان وقوانين البحار

وأوضح الدكتور خالد دقاني، القائم بأعمال عميد كلية الشريعة والقانون، أن الكلية تضم مجموعة متنوعة من المجالات والتخصصات الغنية بالدراسات والبحوث العلمية، ومنها المجالات القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان، وقوانين البحار وحماية البيئة البحرية، إلى جانب مجال دراسة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقضايا التحكيم التجاري الدولي، والجرائم الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات البحثية المختلفة التي تسهم في تطوير المنظومة التشريعية وتطبيقاتها القضائية، كما تسعى الكلية إلى توسيع نطاق إعداد المشاريع البحثية وربطها بالعلوم الأخرى، لضمان تنوع المخرجات العلمية والبحثية المقدمة.