العين: منى البدوي

اقترح عدد من المحامين والمستشارين القانونيين، إضافة فحص للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أوالمؤثرات العقلية والعرض على عيادة سلوكية ونفسية، ضمن جملة الفحوص الطبية التي تسبق إصدار الإقامة للعمالة، سواء منزلية أو مهنية أو حرفية، وذلك للمحافظة على سلامة وأمن المجتمع والتقليل من حدوث الجريمة المُتوقعة.

أكد محامون أنه في ظل التطور الذي تشهده المجتمعات، وسهولة الحصول على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بات من الضروري إضافة فحوص للكشف عن تعاطي المخدرات قبيل إصدار الإقامة، موضحين أن عدداً كبيراً من الجرائم يتم ارتكابها تحت تأثير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

قال المحامي سالم بهيان، إن فحص الكشف عن تعاطي المخدرات قبيل إصدار الإقامة لا يقل أهمية عن الفحص الذي يؤكد سلامة الفرد وخلوه من الأمراض السارية، حيث إن وجود شخص متعاط يتعامل بشكل مباشر مع الأسرة هو أشبه ما يكون بالقنبلة الموقوتة.

وأضاف أن تلك الفحوص ستسهم بشكل كبير في تقليل معدلات الجريمة الناجمة عن التعاطي، سواء القتل أو التحرش أو غيرهما، خاصة في ظل سهولة الحصول على المواد المخدرة من خلال ما تتيحه تطبيقات وسائل التواصل الحديثة وتوصيلها بطرق مختلفة.

فيما أكد المحامي أحمد الشقفة، أن عدداً كبيراً من قضايا التحرش أو الشروع في الانتحار تعود أسبابها إلى تعاطي المؤثرات العقلية، وهو ما يؤكد ضرورة تضمين الفحص الطبي الذي يسبق إصدار الإقامة من قبل الجهات المعنية، لفحوص باتت مهمة لحماية المجتمع وأمنه واستقراره، ومنها عرض كل عامل يتعامل مع الأسرة بشكل مباشر، مثل العمالة المنزلية والمهنية الموجودة في الشركات وغيرها، على العيادة السلوكية والنفسية وإجراء فحص الكشف عن إدمان المخدرات.

وقال إن هذه الفحوص ستسهم في تقليل الجريمة المُتوقعة، حيث إن اكتشاف الأمراض النفسية والسلوكية في وقت مبكر وقبيل توجه هذه الفئة للعمل في المنازل، سيكون بمثابة السياج الذي يحميهم من التعرض لأي جريمة، خاصة أن الفرد المتعاطي أو المُصاب بأمراض نفسية وسلوكية، يعرض غيره من المحيطين للخطر.

ونصح الأسر التي تعتمد على العمالة المنزلية، بضرورة ملاحظة سلوكياتهم خلال فترة عملهم داخل المنزل خاصة خلال الفترة التجريبية التي نص عليها القانون، ووضع الضوابط اللازمة وعدم ترك الحبل على الغارب في التعامل مع الغرباء.

أشار عمار عبدالسميع، مستشار قانوني، إلى زيادة عدد المشاكل التي تعود أسبابها لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، لافتاً إلى اختلاف الثقافات في بعض المجتمعات التي يتم جلب العمالة منها والتي يُعد تعاطي بعض أنواع المؤثرات العقلية أمراً طبيعياً فيها ولا يجرمه القانون، وأيضاً الجهل بالقوانين المعمول بها داخل الدولة.

وقال إن إضافة الفحص الطبي الذي يشكف عن تعاطي الفرد من العمالة المنزلية للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، سيسهم إلى حد كبير في تقليل هذه النوعية من الجرائم ويرفع معدلات الأمان والسلامة لدى الأسر أو غيرهم من الأفراد الذي يتعاملون مع هذه الفئة بشكل مباشر، مشيراً إلى أن التأكد من سلامة العمالة جسدياً ونفسياً وعقلياً سيقلل من معدلات الجريمة بالدولة.