أبوظبي: «الخليج»

قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى لعدم تقديم البيّنة والدليل الجازم، في شان المطالبة بإلزام شخصين بردّ مبلغ 7 آلاف درهم، بعد أن حوّل لحساب أحدهما ثمن رقم هاتف، إلا أنهما لم يقوما بتنفيذ التزامهما له وتسليمه الرقم رغم سداده الثمن.

وجاء في تفاصيل القضية، أن المدعي بعد أن سلك سبيل التوفيق والمصالحة، أقام دعوى يطالب فيها بإلزام المدعى عليهما بأن يردّا له مبلغ 7 آلاف درهم، فضلاً عن إلزامهما بالرسوم والمصاريف، على سند من أنه اشترى من المدعى عليهما رقم هاتف بالمبلغ، وتم تحويل المبلغ لحساب المدعى عليه الأول، على أن يستلم رقم الهاتف بعد يومين من تحويل المبلغ، إلا أنهها منذ ذلك التحويل لم يسلمانه رقم الهاتف، كما أنهما لم يقوما بردّ المبلغ، وأن الدليل على ذلك التعاقد هو محادثات الرسائل النصية، وإيصال تحويل، ولا يوجد أي دليل آخر في الدعوى.

وأشارت المحكمة إلى أنه قانوناً يقع على المدعي إثبات حقه، وللمدعى عليه نفيه، وأن البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر، وينبني على ذلك أنه إذا لم يقدم المدعي ما لديه من بينات ومستندات فإنه يعتبر قد عجز عن إقامة البينة على الحق الذي يدعيه، وتعين رفض دعواه، وكان الثابت بعد اطّلاع المحكمة على الدعوى أن المدعي لم يقدم الدليل الجازم على إثبات ادعائه بأن بينه وبين المدعى عليهما عقد شراء رقم الهاتف موضوع الدعوى لبحث عناصر هذه الدعوى، وإنما اكتفى بتقديم صور من مراسلات هاتفية، لم يثبت فيها أي تعاقد بشأن رقم الهاتف، فضلاً عن أنه لم يطلب يمين المدعى عليهما بشأن التعاقد، ما يتعين معه والحال كذلك، رفض الدعوى من القضاء، بحالتها.