أبوظبي: «الخليج»

قضت محكمة أبوظبي التجارية -الاستئنافية، بإلزام مدين وضامن بأداء 20,841,269 درهماً لبنك، مع إلزامهما بأداء الفائدة التأخيرية بواقع 3% سنوياً على رصيد أصل الدين، من تاريخ رفع الدعوى، وحتى السداد التام، وبما لا يجاوز أصل الدين.

وتعود تفاصيل القضية إلى رفع أحد البنوك دعوى على مدين تحصل على تسهيلات بنكية، وقد كفل 3 من الشركاء، التسهيلات المصرفية بكفالات شخصية غير قابلة للإلغاء وعقارات، واتفاقية ضمان حساب رهن، وأخلّوا جميعاً بسداد المبلغ، ما دفع البنك إلى إقامة دعواه.

وكان القاضي المشرف على تحضير الدعوى، قرر ندب خبير مصرفي، ونفاذاً لذلك القضاء باشر الخبير المنتدب المأمورية، وأودع تقريره. وقدم المدعى عليهم مذكرة اعتراضية، صمّموا بها على عدم توافر ضمانات كافية من المدعى عليهما الثالث والرابع، كونها كفالات شخصية فقط.

وحكمت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني، بأداء 20,841,269.54 درهماً للبنك المدعي؛ ولم يرتض الطرفان هذا القضاء، فطعنا عليه بالاستئناف.

وأوضحت المحكمة أنه وفق ما يقتضيه قانون المعاملات المدنية، أن الكفالة هي ضم ذمة شخص هو الكفيل إلى ذمة المدين في تنفيذ التزامه، فيكون مسؤولاً عن كامل الدين، ومن ثم يجوز إلزامه بالتضامن مع المدين في أداء الدين، وهو التزام تابع للالتزام الذي تكفله.

وأشارت إلى أنه كان البيّن لهذه المحكمة، من مطالعة كفالات المستأنف بحقهما الثالث والرابعة، سند المطالبة بالتضامن، أنها قد خلت من ضمانات مرافقة ومعضدة لها، وهو ما لا يحق معه للبنك اتخاذها، سنداً لطلباته بإلزام المستأنف بحقهما الثالث والرابعة، بالتضامن مع المستأنف بحقهما الأول والثاني بالمبلغ المقضي به.