أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة أبوظبي التجارية -ابتدائي، إلزام شركة «المدعى عليها الأولى»، أن تؤدي إلى شركة «المدعية» 22 ألفاً و685 درهماً، وإلزامها الفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً على ذلك المبلغ، من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد، وبما لا يجاوز أصل الدين، وإلزامها المصاريف القضائية، شاملة مقابل أتعاب المحاماة، في قضية تشغيل وإدارة «الشيشة» بكامل التشغيل في أحد المرافق.
وكانت الشركة أقامت دعوى على فندق، جاء فيها أنها ارتبطت مع المدعى عليهما مالكي الفندق، بموجب اتفاقية على توفير المدعية الخبرة الفنية لمساعدة مالك المدعى عليها الأولى، على تشغيل وإدارة «الشيشة» بكامل التشغيل. وأخل المدعى عليهما بالتزاماتهما العقدية بعدم سداد مستحقات المدعية.
وندب القاضي المشرف خبيراً حســابياً، انتهى فيه إلى أنه بتصفية الحساب بين الطرفين، فإن الذمة المالية للفندق، مشغولة بمبلغ 22,685 درهماً لمصلحة المدعية. وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومنها تقرير الخبرة المودع ملف الدعوى أن المدعية ارتبطت مع المدعي عليها الأولى بموجب اتفاقية على توفير المدعية الخبرة الفنية. وعليه قررت المحكمة إلزام المدعى عليها الأولى أن تؤدى للمدعية المبلغ، وإلزامها الفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً، من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد وبما لا يجاوز أصل الدين وإلزامها المصاريف القضائية شاملة أتعاب المحاماة.