رأس الخيمة: «الخليج»
أطلقت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، مركز التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وهو مركز أبحاث مبتكر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعمل تحت إشراف كلية الهندسة والحوسبة، جيث يأتي إطلاق هذا المركز على خلفية هيمنة الذكاء الاصطناعي على خلق فرص العمل على مستوى العالم.
وأظهرت نتائج استطلاع «مستقبل الوظائف» الذي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي (2023) أن ما يقرب من نصف الشركات التي شملها الاستطلاع (49%) حريصة على تبني الذكاء الاصطناعي لخلق فرص عمل، على عكس 23% من المشاركين الذين يتوقعون أن يؤدي ذلك لإزاحة الوظائف.
ويُعدّ المركز الجديد منشأة متطورة مجهزة بأحدث التقنيات والأدوات، بما في ذلك مجموعات الحوسبة عالية الأداء، ومحطات عمل الذكاء الاصطناعي، ومجموعات الروبوتات، وأجهزة إنترنت الأشياء، باستثمار 5 ملايين درهم.
ويهدف المركز لتعزيز التميز في تعليم الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار، مع التركيز على مواجهة التحديات الوطنية في هذا المجال، ويحتضن مجموعة من الأنشطة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحضانة الأعمال، وبرامج التدريب للمدارس والكيانات المجتمعية الأخرى، وكلها موحدة تحت مظلة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما يحمل المركز ركائز رئيسية مثل هندسة الفضاء والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي ومعالجة الصور.
ويقدم صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع لهيئة الإمارات العربية المتحدة للاتصالات وتقنية المعلومات، الدعم لمهمة المركز في تعزيز هدف الجامعة بأن تصبح مركزاً رائداً للتعليم والابتكار.
وأشار البروفيسور ستيفن ويلهايت، نائب الرئيس الأول للشؤون الأكاديمية بالجامعة: «يسعدنا أن تكون الجامعة رائدة في هذا المجال من خلال افتتاح مركز التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي».
ووفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، من المتوقع زيادة الطلب على الوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 30 إلى 35% في السنوات الخمس المقبلة، كما تشير النتائج إلى أن مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة الأولوية الأولى في المهارات للشركات التي يعمل بها أكثر من 50000 موظف، متفوقاً على 25 مجموعة مهارات أخرى.
ويرتبط إطلاق المركز بالاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في الإمارات التي حددت هدف تحويل الدولة من جاهزية إلى رائدة في الذكاء الاصطناعي، حيث تتطلع الدولة إلى أن تصبح واحدة من الدول ذات الوزن الثقيل في المجال بحلول عام 2031، ما سيحقق نمواً إضافياً يصل إلى 335 مليار درهم إماراتي.