أحمد الشربيني - دبي

وقعت 11 منصة بيع إلكترونية في الدولة، أمس، «تعهد الامتثال» مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في خطوة لتعزيز جودة وسلامة المنتجات المتداولة في السوق الإماراتية، وبمبادرة من الوزارة مخصّصة لمنصات البيع الإلكترونية، بهدف تعزيز مطابقة المنتجات المعروضة في منصات البيع الإلكترونية مع المواصفات القياسية واللوائح الفنية الإماراتية. وينص «التعهد» على التزام المنصات المنضمة لمبادرة الوزارة تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان في المنتجات المعروضة للبيع من خلالها، بما يعزز مستويات الثقة لدى المستهلكين.

وأكدت الوزارة أنها تهدف إلى تأسيس بيئة تنظيمية تدعم أفضل الممارسات العالمية في تسويق المنتجات، داعية منصات البيع الإلكترونية الأخرى إلى الانضمام إلى هذا المسار الطوعي، مشيرة إلى أنها ستقيّم نتائج المبادرة.

تعهد الامتثال

وتفصيلاً، أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أمس، مبادرة «تعهد الامتثال»، التي تعد الأولى من نوعها في الأسواق المحلية، لتعزيز جودة وسلامة المنتجات المتداولة في السوق الإماراتية، ومطابقة المنتجات المعروضة في منصات البيع الإلكترونية مع المواصفات القياسية واللوائح الفنية الإماراتية.

وأوضحت الوزارة في لقاء عقدته في دبي، أن المبادرة طوعية، وشهدت انضمام وتوقيع 11 شركة ومنصة بيع إلكترونية خاصة، لتعزز الثقة بجودة المنتجات التي تباع عبر هذه المنصات، وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة في الدولة، وذلك عبر التعهد بالتزام تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان في المنتجات المعروضة للبيع من خلالها.

وقال وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي: «يهدف (تعهد الامتثال) إلى تعزيز معايير الجودة والسلامة للمنتجات المعروضة على المنصات الإلكترونية، ليشكل خطوة نوعية في مسار تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»، لافتاً إلى أن «التعهد خطوة تستهدف تمكين المستهلكين من الحصول على منتجات ذات جودة عالية وحماية حقوقهم».

وأضاف: «يمثل انضمام هذه المنصات إلى المبادرة خطوة إيجابية لتعزيز مستويات الالتزام بالمعايير والمواصفات الوطنية، وندعو كل الجهات والشركاء الاستراتيجيين إلى دعم الجهود الرامية إلى المحافظة على جودة وسلامة المنتجات المعروضة في الفضاء الرقمي، خصوصاً مع توسع حجم التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، وفقاً لمختلف المؤشرات المتخصصة».

وتابع السويدي: «تأتي المبادرة في إطار التوافق بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز التكامل، وتقديم منتجات آمنة وعالية الجودة للمستهلكين»، مبيناً أن الوزارة تهدف إلى تأسيس بيئة تنظيمية تدعم أفضل الممارسات العالمية في تسويق المنتجات، وتدعو كل منصات البيع الإلكترونية الأخرى إلى الانضمام إلى هذا المسار الطوعي، في ظل العلاقة الإيجابية التي تجمع بين الوزارة ومختلف المنصات، والتي تعزز من فاعلية هذه المبادرة.

إقبال إيجابي

من جهتها، قالت وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات، الدكتورة فرح الزرعوني: «تستند المبادرة إلى معايير مهمة تهدف إلى تعزيز ثقة المستهلكين تجاه المنتجات المبيعة عبر منصات التجارة الإلكترونية في الدولة»، مشيرة إلى أن «المبادرة شهدت إقبالاً إيجابياً من العديد من المنصات العاملة في سوق الدولة، حيث شهدت توقيع 11 شركة ومنصة بيع إلكترونية».

وأضافت: «سيتم تقييم نتائج المبادرة التي تعد في مراحلها الأولى، فيما سيتم بحث فرص توسعها خلال مراحل لاحقة».

وأوضحت أن أهمية مبادرة «تعهد الامتثال» تكمن في تعزيز جودة وسلامة المنتجات المتداولة عبر منصات البيع الإلكترونية المتنامية في الإمارات، خصوصاً في ظل النمو الكبير المستمر في ذلك القطاع، إذ أشار تحليل لغرفة تجارة دبي، استند إلى بيانات من «يورومونيتر»، إلى تواصل النمو في هذا القطاع الذي ارتفعت مبيعاته من 2.6 مليار دولار عام 2019 إلى 4.8 مليارات دولار في عام 2021، فيما يتوقع أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في الدولة إلى أكثر من 9.2 مليارات دولار بحلول عام 2026.

وأشارت إلى أن المبادرة تأتي في سياق تعزيز ثقافة الجودة والسلامة في المنتجات والسلع المبيعة في الدولة، وتعزيزاً للثقة بالمنتجات المصنعة داخل الدولة، والتي تلتزم مقاييس الجودة والمطابقة للمواصفات من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها من الجهات الحكومية على مستوى الدولة.

وذكرت أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تنظم حملات رقابية وتوعوية بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة على المستويين الاتحادي والمحلي، إضافة إلى تسهيل عمليات السحب والاستدعاء الطوعي للمنتجات، وتمكين المستهلكين من التعرف إلى هذه المنتجات المسحوبة من الأسواق من خلال نظام «مانع» الاتحادي، والبرنامج الوطني لمطابقة المنتجات.

منصات بيع كبرى

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أنه تم توقيع «تعهد الامتثال» بحضور ممثلي منصات البيع الكبرى، ومن ضمنها: «أمازون»، و«نون»، و«مجموعة الفطيم» (إيكيا، وإس هاردوير، وواتسونز، وتويز آر آس، وماركس آند سبنسر)، و«مجموعة نيكاي»، و«إيروس للإلكترونيات»، و«جاكي للبيع بالتجزئة»، و«مجموعة لولو الدولية»، و«الكندي للإلكترونيات»، و«شرف دي جي»، و«اليوسف للإلكترونيات»، و«سامسونغ».