الفجيرة: محمد الوسيلة
ناشد الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك بالدولة، وزارة تنمية المجتمع، بعدم معاملة رخص الصياديـــن كمنشأة تجاريــة، بعد أن قضت مؤخراً باعتبار قارب الصياد والعمالة التي تساعده في الإنتاج البحري مؤسسة تجارية تنطبق عليها نفس اشتراطات المنشآت.
وبدأت الوزارة في الآونة الأخيرة بخصم راتب الضمان الاجتماعي من الصياد، علماً بأن دخله محدود وغير ثابت، ويعتمد في معاشه اليومي على حصيلة الصيد.
وأوضح سليمــــان راشـد الخديم العنتلــي، رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك بالدولة، أن إيرادات الصيادين لا تغطي مصاريف عملهــم، حيـــث إن كلفـــــة التشغيل غالية من حيث أسعار المحركات والوقود وأجور العمالة على القوارب وغيرها، لكنهم مع ذلك متمسكون بالمهنة، لأنها تعني لهم الكثير باعتبارها مهنة متوارثة، فضلاً عن أهميتها في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة، ما يدفعنا لمناشدة الوزارة بعدم اعتبار رخصة القارب كرخصة تجارية، مع أهمية توصيفها كرخصة خدمية وإعادة النظر في تقييم الدخل الشهري للصيادين وعدم خصم راتب الضمان.