قالت وزيرة التربية والتعليم، سارة الأميري، إن الوزارة ستعمل على تقييم تجربة استبدال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلبة الصفوف من الخامس إلى الثامن، بمشاريع عملية ينجزها الطالب طوال الفصل، وذلك لتطبيقها في المراحل التعليمية المختلفة، مشيرة إلى أن الوزارة رفعت من وزن التقييم التكويني للصفوف من الخامس إلى الـ12 ليصبح 40% بدلاً من 30%، وخفض وزن الامتحان المركزي من 70% إلى 60%.

ويأتي تطبيق التعلم والتعليم القائم على المشاريع، تماشياً مع رسالة الوزارة في تطبيق الأساليب التعليمية الحديثة، وتمكين القيادات المدرسية والمعلمين والطلبة، لذا تمّ تحديث وزن التقييم المدرسي مرصود الدرجة، فضلاً عن استحداث التقييم القائم على المشاريع لطلبة الحلقة الثانية.

وأوضحت سارة الأميري، خلال مؤتمر صحافي نظمته الوزارة أخيراً، لإعلان استعداداتها للعام الدراسي الجديد، أن التقييم المستمر ثقافة تحتاج إلى غرس تدريجي، ولا تطرأ عليها تغييرات جذرية.

وأضافت: «بدأنا تخفيض نسبة الامتحانات المركزية من 70% إلى 60%، مقابل ارتفاع نسبة أعمال السنة من 30% إلى 40%، ونسب ما بين الفصول الدراسية بناء على مخرجات التعليم لنعطي الطالب وزن الدرجة بناءً على ما تعلمه وعلى أيام التمدرس».

وقالت إن «المشاريع ستتيح للطلاب فرصة إبراز قدراتهم وإبداعهم من خلال العمل الجماعي أو الفردي، ما يساعدهم على تطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات، ونحن مؤمنون بأن هذا النهج الجديد يسهم في تحسين جودة التعليم، ويعزز من ارتباط الطلبة بالمواد الدراسية».

وأضافت الأميري: «وجود مشروع بديل لامتحان كامل في فصل دراسي كامل، لم يُطبق في أي مرحلة من المراحل بالمدارس الحكومية من قبل، وسيتم تطبيقه على المرحلة الثانية لضمان جاهزية جميع الكوادر التربوية، بالإضافة إلى جاهزية المدارس لاستخدام هذه الأداة من أدوات التقييم، وبعد اختبار التجربة ودراسة أثرها، إضافة إلى دراسة تغيير آلية الامتحانات المركزية، سيتم النظر في كيفية تطبيقها في المراحل التعليمية المختلفة، وكيفية غرسها كأحد الأساليب الرئيسة للتعليم».

وأكدت الأميري أن الامتحان المركزي منفرداً لا يقيس جميع المهارات الرئيسة لدى الطالب، وكذلك لا يقيس معرفته وإدراكه المواد الرئيسة، لافتةً إلى أن الانتقال في نظام التقييم لابد أن يكون بطريقة متقنة ومتدرجة وعملية، ومبنية على بيانات وتقييم لجميع الخطوات.

وتهدف هذه التحديثات إلى تطوير ممارسات التقييم لتشمل تعزيز المهارات، وتوفير فرص جديدة للطلبة لإظهار النمو والتقدم الأكاديمي، وسد الفجوات التعليمية، وتعويض الفاقد التعليمي.

وكذلك تطوير الأساليب والممارسات التعليمية المتنوعة وتحديثها، بهدف دعم عملية التعليم والتعلّم، وتعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو التعلّم، وإدارة الوقت والتخطيط، وتحديد الأهداف، والتعلّم الذاتي، والتركيز على جودة حياة الطلبة.

كما تهدف التحديثات إلى تحفيز التفكير النقدي وحلّ المشكلات والعمل الجماعي والإبداعي، من خلال تكليف الطلاب بمهام تطبيقية تعزز الفهم العميق للمواد التعليمية، وتعاون الطلاب في فرق صغيرة للعمل على مشاريع تستند إلى موضوعات حقيقية وواقعية، ما يعزز من ارتباطهم بما يتعلمونه، ويجعل العملية التعليمية أكثر متعة وتحفيزاً.

ويتم تقييم الطلبة بناءً على معايير متعددة، تشمل جودة المشروع النهائي، والجهد الفردي، والتعاون الجماعي، والمهارات المكتسبة، ما يضمن تقييماً عادلاً وشاملاً لأداء الطلاب. وكذلك إعداد الطلاب لعالم العمل والحياة الواقعية من خلال تطوير مهاراتهم الأكاديمية والاجتماعية على حدّ سواء، ما يسهم في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل بفعالية وإبداع.

وأكدت الأميري أهمية تعزيز مهارات الطلبة في مرحلة الصفوف العليا من التعليم الأساسي، مشيرةً إلى أن هذه الفئة تشهد تغيرات كبيرة في التفكير والنمو، لذا حرصت الوزارة على اعتماد مشاريع تقييمية بدلاً من امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لتقييم المكتسبات التعليمية بشكل أكثر شمولاً. وأكدت أن هذه المبادرة ستنفذ في جميع المدارس الحكومية، وسيتم توفير التدريب اللازم للمعلمين، لضمان نجاح العملية التعليمية، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى أيضاً لتوفير دعم إضافي للطلبة الذين يحتاجون مساعدة في تنفيذ المشاريع.

وذكرت أن «التعليم الفعال يتطلب أكثر من مجرد امتحانات تقليدية، ويحتاج إلى استراتيجيات تدعم التعلم النشط والابتكار، وهذه الخطوة تأتي ضمن جهودنا المستمرة لتحسين النظام التعليمي، وبهذه الخطوة، تتطلع الوزارة إلى تعزيز مهارات الطلاب، وضمان إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات القرن الـ21».

ولفتت إلى أن أولويات الوزارة تعزيز مهارات الطلاب استعداداً للمراحل الدراسية العليا وسوق العمل، مؤكدةً أن المهارات المكتسبة تمثل ركيزة أساسية في تطوير عملية التعليم، وتحسين جودته، مشددةً على أهمية تكامل الجهود في كل جوانب القطاع التعليمي.

وأشادت الأميري بمعايير التطوير المستمرة والابتكار في المناهج الدراسية، معتبرة أن العمل الجماعي والتشارك في المعرفة مفتاحان لتحقيق طموحات التعليم في الدولة.

التحديثات والأوزان النسبية

تهدف التحديثات الجديدة على «سياسة التقييم للعام الدراسي 2024-2025»، إلى صقل مهارات الطلبة في الفئة العمرية من الصف الخامس حتى الصف الثامن.

وجاءت الأوزان النسبية لتقييم الحلقة الثانية من الصف الخامس حتى الثامن، والتي تعنى بالتقييم المستمر طوال العام الأكاديمي لمواد المجموعة A، وهي اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والتربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الأخلاقية، وجاء توزيع الفصل الدراسي الأول بواقع 10% لاختبار المدرسة التكويني، والاختبار المركزي لنهاية الفصل 25%، وحددت الوزارة في الفصل الثاني 20% للاختبار التكويني للمدرسة، و10% للتعلم والتقييم القائم على المشاريع، وجاءت أوزان الفصل الدراسي الثالث 10% للتكويني، و25% للاختبار النهائي المركزي، فيما توزع إجمالي درجة الطالب بواقع 40% للاختبار التكويني، و60% للاختبارات النهائية المركزية.