أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، إلزام امرأة بأن تؤدي إلى أخرى 46,200 درهم، بعد أن أقرت بأنها اقترضت منها المبلغ وماطلت في السداد.
وجاء في حيثيات القضية، أن المدعى عليها اقترضت من المدعية مبلغاً من المال واستلمته على دفعات عن طريق تحويلات بنكية، ولم تقم بإرجاعه، الأمر الذي حدا بالمدعية لإقامة الدعوى.
وبتداول الدعوى أمام المحكمة المختصة، حضرت المدعى عليها وأقرت بأنها اقترضت من المدعية 46,200 درهم، وصادقتها المدعية على ذلك.
وكانت المحكمة ترى من خلال ما أرفقته المدعية من صور إيصالات التحويلات البنكية، وصور لرسائل عبر تطبيق برنامج الواتساب، أن في ذلك قرينة على إعطاء المدعية المبلغ، إضافة إلى إقرار المدعى عليها بذلك، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة صحة مديونية المدعية للمدعى عليها بالمبلغ المطالَب به، ومن ثم تقضي بإلزامها بسداده، وإلزام المدعى عليها برسوم ومصروفات الدعوى.