دبي: سومية سعد
يسأل بعض الأفراد عن غرامة انتهاء صلاحية تراخيص الدراجات المائية، ويجيب عن ذلك العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي، ويقول: «إن المخالفات الصادرة بحق مالكي الدراجات المائية عدة؛ منها قيادة الدراجة المائية بترخيص مُنتهي الصلاحية غرامتها تبلغ 1000 درهم، كما أن استعمالها في غير الأوقات المُصرح بها غرامتها 2000 درهم.
وأضاف: «يوجد عدة غرامات، منها الدخول في الأماكن الممنوعة، كالمناطق المُعدة للسباحة والشواطئ الفندقية، إلى جانب عدم الالتزام بالأوقات المُحددة لاستخدام الدراجات المائية، وعدم ارتداء سترة النجاة، وقيادة الوسيلة البحرية المستخدمة في الرياضة من قبل شخص دون السن المُرخص به، وتحميل الوسيلة البحرية فوق طاقتها، وغيرها من المخالفات الأخرى».
ودعا العميد حسن سهيل مستخدمي الدراجات المائية، إلى الالتزام بالقوانين والتأكد من توافر معدات السلامة العامة من سترة النجاة، والصيانة الدورية، والحرص على عدم الاقتراب من السفن الخاصة والسياحية، والالتزام بالسرعات المُحددة التي لا تتجاوز 5 إلى 7 أميال بحرية، وعدم تحميل الدراجة فوق طاقتها؛ حفاظاً على حياتهم وسلامتهم، مُنبهاً في الوقت ذاته إلى أن مخالفة عدم ارتداء معدات السلامة العامة على الدراجات المائية تصل إلى 3 آلاف درهم.
وطالب مالكي الوسائل البحرية المختلفة بضرورة التأكد من الصيانة الدورية، والتحقق من الحالة الجوية قبل ارتياد البحر، والتحقق من توفر معدات النجاة على متنها، داعياً في الوقت ذاته إلى استخدام خدمة «أبحر بأمان» المتوفرة في التطبيق الذكي لشرطة دبي؛ لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، أو الاتصال على الرقم 999 في حالة الطوارئ.
وأكد العميد حسن سهيل الجاهزية العالية لدوريات الأمن البحري في تأمين الملاحة البحرية ورصد المخالفين، وعلى جاهزية دوريات الإنقاذ البحري في التعامل مع الحوادث البحرية الطارئة، والاستجابة لها في أقل وقت ممكن، وعلى مدار 24 ساعة؛ تماشياً مع توجيهات القيادة العامة لشرطة دبي في هذا الشأن، مشدداً على أن أفراد شرطة دبي يعملون من أجل سعادة أفراد المجتمع وأمنهم والحفاظ على سلامتهم.