أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، أمس، ترخيص 61 شركة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 22%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات المُرخصة إلى 837 شركة.

وأفاد بيان صادر عن السلطة، تناول أداء النصف الأول، بأن قطاع إدارة الثروات، شهد زيادة بنسبة 62% في عدد الجهات المُرخصة، ما يؤكد مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز رائد للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول في المنطقة.

وأسهمت سلطة دبي للخدمات المالية في تسهيل نمو الأسواق المالية في مركز دبي المالي العالمي، الذي حافظ على مكانته كأكبر سوق في العالم للصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بقيمة تبلغ 16.6 مليار دولار، وكثاني أكبر سوق في العالم للصكوك المدرجة بقيمة 90.9 مليار دولار بعد سوق دبلن.

كما تشمل القائمة الرسمية للمركز ما مجموعه 199 من الأوراق المالية بقيمة 166.3 مليار دولار، منها 43 من الأوراق المالية المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بقيمة 28.6 مليار دولار المدرجة في بورصة ناسداك دبي، وهو دلالة على الدور الرئيس للسوق في مجال التمويل المستدام.

ووفق البيان، أصدرت السلطة خلال النصف الأول من العام، ست أوراق استشارية حول موضوعات متنوعة ومهمة، تشمل عملية تنظيم العملات المشفرة ونظام التدقيق والتمويل الجماعي وصناديق الائتمان، في مبادرة تضمن توفير بيئة تنظيمية قوية ومتكيفة تواكب التوجهات المالية الناشئة وتعالج تحدياتها.

وقال رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، فاضل العلي، إن «النمو الاستثنائي الذي حققته سلطة دبي للخدمات المالية خلال النصف الأول من 2024 هو خير شهادة على جهودنا للارتقاء بنهج تنظيمي متميز، والدور الرائد لنا في تعزيز جاذبية ومكانة إمارة دبي ومركز دبي المالي العالمي كركيزة مهمة وموطن رئيس للأعمال المالية». وأكد حرص السلطة على نزاهة منظومة الخدمات المالية والحد بشكل صارم من المخاطر التي من شأنها تهديد شفافية وسمعة السوق.

وأشار إلى أن السلطة ستواصل التزامها التام بالحفاظ على نزاهة السوق وحماية المستثمرين، واحتضان الابتكار المالي والرقمي في مركز دبي المالي العالمي وإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بأكملها.

• قطاع إدارة الثروات شهد زيادة بنسبة 62% في عدد الجهات المُرخصة.

• 837 شركة، إجمالي الشركات الحاصلة على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية.