دبي: يمامة بدوان
كشف مركز محمد بن راشد للفضاء عن الشعار الرسمي والمعتمد لمشروع القمر الاصطناعي الأكثر تطوراً بالمنطقة «محمد بن زايد سات»، والمقرر إطلاقه للمدار الأرضي المنخفض الشهر الجاري «يناير»، وذلك على ارتفاع يتراوح بين 500-550 كم.
ويظهر في الجانب الأيمن من الشعار، اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وقد كُتب بخط عربي، وأسفله اختصارا للمشروع بالحروف الإنجليزية «MBZ-SAT»، فيما يظهر بالجانب الأيسر رسمٌ للقمر الاصطناعي، ذي الألواح الشمسية الأربعة، وإلى أسفل الشعار، يظهر نصف الكرة الأرضية، يعلوها «علم الدولة»، وفيها خارطة دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما ترمز النجوم السبع إلى عدد إمارات الدولة السبع.
ويعقد مركز محمد بن راشد للفضاء اليوم «الخميس» مؤتمراً صحفياً في مقره بمنطقة الخوانيج بدبي، للإعلان عن تفاصيل إطلاق القمر الاصطناعي، بحضور كل من: المهندس سالم المري، مدير عام المركز، والمهندس عامر الغافري، مدير مشروع «محمد بن زايد سات، إلى جانب فريق المهمة من المهندسين والخبراء.
تقلبات حرارية
وحول كيفية تعامل القمر الاصطناعي مع التقلبات الحرارية القاسية بالفضاء، قالت نورة الشحي، خبيرة الأنظمة الحرارية في مشروع القمر «محمد بن زايد سات»: إن درجة الحرارة القاسية بالفضاء، لا يمكن للقمر الاصطناعي تأدية مهمته من دون أنظمة حرارية تساعده على التحكم بالحرارة، حيث نقوم بتحليل القمر الاصطناعي في أقصى وأدنى درجات الحرارة، التي من الممكن أن يتعرض لها القمر في الفضاء.
وأضافت في مقطع فيديو مدته 49 ثانية، نشره المركز على منصة «إكس»: إنه بناء على ذلك نقوم بتصميم واختيار القطع المناسبة، للتأكد من وصول درجات الحرارة المطلوبة، حيث لدينا أجهزة ترفع درجة الحرارة وأخرى تقللها وأجهزة ثالثة تحافظ على حرارة القمر، وكلها تستخدم من أجل ضمان سلامة القمر في الفضاء.
رصد وتصوير
وسيسهم القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات» في توفير عمليات رصد وتصوير للأرض، وتلبية الطلب التجاري المتزايد على الأقمار الاصطناعية التي توفر صوراً ذات دقة عالية، حيث تؤهله إمكانياته المتطورة من مشاهدة التفاصيل ضمن مساحة أقل من متر مربع واحد، والتي سيستفاد منها في مجالات التخطيط العمراني المستدام، ومراقبة التغيرات البيئية، إلى جانب توقع الظواهر الجوية الطبيعية ومراقبة جودة المياه ودعم جهود التصدي للأزمات وإدارة الكوارث العالمية، التي تشمل تقييم الأضرار الناجمة عن الكوارث، بالإضافة إلى مساعدة المنظمات في إيجاد الحلول الكفيلة بالتخفيف من آثار الفيضانات والزلازل، وغيرها من الكوارث الطبيعية، وإعادة الإعمار.