أبوظبي: سلام أبوشهاب

طالب أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، ببناء كفاءات وقدرات مواطنة تدير مؤسسات في القطاع الخاص، حيث إن كثيراً من الطلبة الذين تخرجوا في المعاهد التطبيقية، عندما يريد أن يرتقي بالوظيفة التي يعمل بها لا يستطيع، بل يعود مرة أخرى للمعهد أو ليكمل دراسته للحصول على شهادة البكالوريوس.
قال وليد علي المنصوري، عضو المجلس، في تقرير برلماني حديث اعتمده المجلس مؤخراً وحصلت «الخليج» على نسخة منه، إن السؤال العريض الذي يطرح نفسه اليوم، ماذا نريد من التعليم التقني والتدريب المهني؟ هل نريد فقط أن تكون عندنا معاهد تطبيقية تخرج أبناءنا سنتين ويذهب إلى المصنع أو إلى دائرة ويعمل هذه الأعمال البسيطة التي تعودنا أن نجلب لها العمالة من الخارج؟ هل هذا هو طموحنا؟ أم أن طموحنا اليوم أن نرتقي بالعقول الموجودة عندنا ولدى أبنائنا؟
وأضاف: «أنا اعتقد إذا كان هناك تشريع ستتبناه وزارة التربية والتعليم لاستقطاب هذه الكوادر وبناء كفاءات وقدرات قادرة على أن تدير مؤسساتنا في القطاع الخاص، وليس التحدي اليوم فقط أن نخرج أبناءنا ويدفنوا في وظائف لمدة عشرين سنة ليفكك آلة أو يعمل بالسكرتارية، ومن ثم نقول لدينا عشرون ألفاً من أبنائنا وخرّجنا أناساً وذهبوا للمصانع واشتغلوا في القطاع الخاص، لا، الطموح أكبر من هذا، إذا كان هناك تشريع سيصدر في الدولة، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار هذا الشيء، القضية هي أن نستقطب كوادرنا الوطنية ونبني قيادات قادرة على إدارة مؤسساتنا في القطاع الخاص».
وأكد أن كثيراً من الطلبة الذين تخرجوا في المعاهد التطبيقية، عندما يريد أن يرتقي بالوظيفة التي يعمل بها لا يستطيع، بل يعود مرة أخرى لهذا المعهد أو يذهب لكليات التقنية ليكمل دراسته للحصول على شهادة البكالوريوس فيقولون له لا وعليك البدء من الصفر، ولديهم الأولوية للثانوية العامة.
وأكد على ضرورة ربط السلّم الأكاديمي بالسلم المهني لضمان ارتقاء هذا الموظف بالوظيفة حتى يصل إلى أن يقود المؤسسة التي يعمل بها، أما أن نخرّج طلبة ويعمل لعشرين أو خمس عشرة سنة فهو لن يكمل لأن الراتب غير مجزٍ، اليوم شهادة البكالوريوس على الأقل يسير بها في الحياة، اليوم الخريج بدراسة السنتين أو الدبلوم -وأنا لست ضد هذا الشيء - يجب أن نتركه يعمل لسنتين أو ثلاث سنوات ثم يكمل دراسته في ما بعد، كثير منهم لم يكملوا العمل، ولماذا لم يكملوا في المدارس الصناعية؟ لأن الراتب غير مجزٍ.
وأضاف: «اليوم خريج المعاهد التطبيقية ليس له مستقبل وظيفي إلا إذا أكمل دراسة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، فأنا أقول إذا كان لا بد من إصدار تشريع أن يأخذ بعين الاعتبار أن نبني كوادرنا الوطنية ونبني قيادات قادرة على إدارة مؤسساتنا في القطاع الخاص لا أن يذهب الشخص ليعمل في آلة أو يعمل في السكرتارية». وأضاف المنصوري، أن التعليم التقني والتدريب المهني الموجود عندنا في الدولة لا يعطينا هذا المخرج بصراحة، نحن طموحنا أكبر من ذلك، وأن يتدرج الطالب إلى أن يحصل على الماجستير والدكتوراه والبكالوريوس وهذا لا يمنع أن يقود هذا القطاع، هذا هو التحدي الكبير، إن هؤلاء الشباب يستطيعون في المستقبل أن يقودوا مؤسساتنا في القطاع الخاص.
من جانبها، تساءلت حشيمة العفاري عضو المجلس، عن خطة استقطاب الشباب لمسار التعليم التقني والتدريب المهني وتغيير النظرة المجتمعية ليصبح خياراً موازياً للتعليم في التخصصات المختلفة، مشيرة إلى أننا اليوم بصراحة مهتمون ومحتاجون للتوعية أكثر من أي أمور أخرى، فلو بدأت مشاريع التوعية من هذا العام أو سرّعت وزارة التربية والتعليم بهذه التوعية فبالتأكيد سيكون لذلك دور مهم.
وقال الدكتور طارق الطاير النائب الأول لرئيس المجلس: «ما ذكره الأعضاء مهم جداً، وأثني وأؤيد ما جاء به وذكره وليد المنصوري والأعضاء، وأرى أن هذا الموضوع الذي تبنّته اللجنة في المجلس موضوع مهم جداً، ويجب ربط التعليم الفني والتدريب المهني بالبرنامج التعليمي النظري في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وعندما تكون هناك لمسات في التدريب، يعرف الإنسان تماماً معنى الأمور النظرية والأمور العملية، كنا نحتاج إلى فترات طويلة للتدريب، فلو ربطت الوزارة هذه المؤسسات التدريبية والتعليمية مع البرامج النظرية في الجامعات، ستكون المخرجات للخريجين المواطنين من الجامعات على مستوى عالٍ، وأؤيد ما ذكره أن طموحاتنا هي أن الخريج يجب أن يقود مؤسسات خاصة للخدمات في هذا المجتمع».
وأوضح: «لو نظرنا إلى جميع المؤسسات والشركات الموجودة في الدولة فستجد القليل من المواطنين من يملك هذه الشركات، ويجب ألا ننظر إلى أن المواطن يمتلك وظيفة، يجب أن يقود المواطن مؤسسات خاصة في خدمة هذا المجتمع في جميع المجالات، سواء كانت الصيانة أو البناء أو أياً منها».
طالب أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، ببناء كفاءات وقدرات مواطنة تدير مؤسسات في القطاع الخاص، حيث إن كثيراً من الطلبة الذين تخرجوا في المعاهد التطبيقية، عندما يريد أن يرتقي بالوظيفة التي يعمل بها لا يستطيع، بل يعود مرة أخرى للمعهد أو ليكمل دراسته للحصول على شهادة البكالوريوس.