انطلقت في مقر نادي الشارقة للسيارات القديمة فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الشارقة للسيارات القديمة، تحت شعار «حيث تبدأ الحكاية». وافتتح المهرجان الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، بحضور الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ سالم بن محمد القاسمي، مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، ورئيس هيئة مطار الشارقة الدولي علي سالم المدفع، ورئيس مجلس إدارة النادي الدكتور علي أحمد أبوالزود، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والخبراء في قطاع السيارات القديمة.

بدأ حفل افتتاح المهرجان، المستمر حتى 17 فبراير الجاري، بجولة على السيارات المعروضة والأجنحة المشاركة، ومجموعة متميزة من المعروضات، من بينها سيارة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من طراز «رينج روفر» كلاسيك ذات البابين موديل 1988، إضافة إلى سيارة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، من طراز «رينج روفر» بأربعة أبواب موديل 1988، واللتين تحملان قيمة تاريخية تعكس إرث القيادة الرشيدة.

ويضم المهرجان هذا العام أكثر من 400 مركبة قديمة ونادرة، بعضها يعود تاريخه إلى أوائل القرن الماضي، ما يعكس ثراء المهرجان وقيمته كواحد من أهم الفعاليات المتخصصة في المنطقة.

كما يشمل برنامج المهرجان جلسات حوارية متخصصة، وأنشطة ترفيهية، ومناطق مخصصة لبيع المأكولات والمشروبات، ومزاداً خاصاً للسيارات القديمة النادرة، حيث تتاح الفرصة لهواة جمع السيارات للمزايدة على طرازات فريدة وعقد صفقات متميزة، إضافة إلى توزيع جوائز المهرجان، تحت إشراف لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في قطاع السيارات القديمة.

وضمن فعاليات اليوم الأول من المهرجان، استضافت جلسة «اقتناء السيارات القديمة.. هواية أم تجارة؟» كلاً من أحمد محمد الجروان، ومحمد بن دخين المطروشي، وسالم بن سالم السويدي، وناقشت أسس اختيار السيارة القديمة المناسبة، سواء كاستثمار أو هواية.

وحول موضوع الجلسة، تحدث سالم بن سالم السويدي عن ارتباط السيارات القديمة بالذكريات الجميلة، مؤكداً أن بعض السيارات النادرة أصبحت محط اهتمام عالمي، حيث يسعى مقتنو السيارات من أميركا واليابان لإعادتها إلى بلدانهم مقابل مبالغ طائلة.

كما أشار إلى أهمية الحفاظ على أصالة السيارات عند تعديلها، داعياً إلى إنشاء لجان مختصة من الخبراء لتقييم السيارات القديمة، خصوصاً تلك التي تؤول إلى الورثة، لضمان تحديد قيمتها الحقيقية واعتمادها من قبل الجهات الرسمية، مثل المحاكم والبنوك.