دبي: محمد ياسين
أصدرت المحكمة التجارية في دبي حكماً بإلزام شركة شحن بدفع 29 مليون درهم، إلى شركة تعمل في الطاقة، وفائدة قانونية 5% سنوياً على المبلغ المحكوم به، من تاريخ المطالبة القضائية.
وفقاً لأوراق القضية، أقامت شركة الطاقة دعوى طالبت بها بإلزام شركة الشحن ومالكها، بالتضامن، بسداد 29 مليوناً و590 ألف درهم، وفائدة قانونية 12% من تاريخ المطالبة القضائية، مقابل جزء من قيمة شحنة بنزين حجمها 22,800 طن متري.
وكشفت وقائع الدعوى عن أن شركة الشحن كانت ملزمة، بموجب اتفاقية تسوية، بسداد 56 مليوناً و146 ألف درهم لشركة الطاقة، مقابل الشحنة. واتفقتا على سداد المبلغ على ثلاث دفعات، حيث سددت الدفعة الأولى 26 مليوناً و556 ألف درهم، ولم تسدد الدفعتين المتبقيتين، ما أدى إلى تراكم المبلغ المطالب به في ذمة الشركة المدعى عليها.
وأشار تقرير الخبرة البحرية إلى أن الشحنة حمّلت على متن سفينة نقل للشركة المدعى عليها، في أحد موانئ الدولة، إلا أن السفينة اختفت عن أنظمة التتبع الإلكتروني لمدة 15 يوماً، ما يشير إلى تسليم الشحنة لجهة مجهولة بدلاً من إيصالها إلى صاحب الحق الشرعي، وهو ما رأته المحكمة تصرفاً ينم عن سوء نية.
وقدمت الشركة المدعى عليها دفوعاً بعدم قبول الدعوى، مستندة إلى المادة 287 من القانون التجاري البحري رقم 26 لسنة 1981، التي تنص على عدم سماع الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري بعد مرور سنة من تاريخ تسليم البضاعة. إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع، مؤكدة أن المدعى عليه الثاني أقر بمسؤولية شركة الشحن عن الشحنة، ما ينفي شرط الإنكار المطلوب لسقوط الحق بالتقادم.
وقال الممثل القانوني للشركة المدعية، الدكتور علاء نصر، إن المحكمة أكدت أن اتفاقية التسوية تلزم شركة الشحن بسداد قيمة الشحنة، والشركة المدعى عليها سددت بالفعل الدفعة الأولى، ما يعزز التزامها بالدين. كما خلص تقرير الخبرة المحاسبية إلى عدم وجود علاقة تجارية مباشرة بين المدعية والمدعى عليها، حيث تقتصر العلاقة على اتفاقية التسوية الثلاثية، التي حوّلت بموجبها الحقوق المالية للمدعية.