تحقيق: جيهان شعيب

يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي أصدرته دولة الإمارات، حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء، إذ يسهم في تقوية الروابط الأسرية، وتقليل النزاعات، وتحقيق مزيد من الاستقرار الأسري، ما ينعكس إيجاباً على المجتمع، ويوفر إطاراً قانونياً شاملاً ومتكاملاً لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، لدعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري وحماية الأسرة، بما يعزز دورها في المجتمع ومشاركتها الفاعلة في التنمية.
ويعد المرسوم رؤية مستقبلية تعكس تطلعات الدولة نحو مجتمع أفضل، قائم على أسس من الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، وحجر الزاوية في تنظيم العلاقات الأسرية، إذ يعكس القيم والمبادئ التي تحكم هذه العلاقات، كما يهدف إلى مواكبة المستجدات التي تشهدها الدولة. 
في التحقيق الآتي نوضح موقف قانون الأحوال الشخصية من الحقوق الزوجية المترتبة للطرفين في حال الطلاق، وكيفية احتسابها، وهل جانب المرأة يعلو عن الرجل في النفقة وغيرها، لأن بعض العلاقات الزوجية إذا انفصمت عرى الفضل والمودة والرحمة بين الطرفين، واختارا الطلاق حلاً لاستحالة العشرة بينهما، تعمل عدد من الزوجات على الانتقام من شركائهنّ، والكيل لهم بمكيالين، بالمغالاة في الطلبات، والنفقات المترتبة على طلاقهنّ.
وأصبح بعض الرجال، كذلك، يوجهون أصابع الاتهام للمرأة بأنها تبحث عن الطلاق مع أول خلاف يقع، لأنه سيمكّنها من الثراء بالنفقة التي ستحصل عليها.

على الرغم من أن معدل الطلاق في الإمارات لعام 2024 بلغ 0.7 حالة لكل 1000 شخص، ما يضع الدولة في المرتبة التاسعة عربياً من حيث معدلات الطلاق، وهناك انخفاض بنسبة 14.6% في عدد حالات الطلاق المسجلة عبر نظام الزواج الإلكتروني في المحاكم الاتحادية الابتدائية بأربع إمارات الشارقة، عجمان، وأم القيوين، والفجيرة، مقارنة بعام 2023، يرى كثير من الرجال أن بعض الزوجات يستخدمن قوانين النفقة وسيلة ضغط أو انتقام.
ويرى آخرون، أن بعض حالات الطلاق لا تراعي دخل الزوج الحقيقي، حيث تكون النفقة وفق تقدير عام للواقع المعيشي، ليتكرر قولهم إن القانون يحابي المرأة ويساندها، ويأخذ جانبها، وغير ذلك.

تصورات غير دقيقة

بدأ المستشار القانوني د. يوسف الشريف، حديثه بالقول: كثيراً ما يُثار في النقاشات العامة تساؤل: هل جاء قانون الأحوال الشخصية لينتصر للمرأة على حساب الرجل؟ أو هل تسبب في زيادة حالات الطلاق لأنه منح المرأة حقوقاً أكثر؟ والحقيقة أن هذه التساؤلات، وإن بدت شائعة، إلا أنها تُخفي خلفها تصورات غير دقيقة عن واقع القانون، وآليات تطبيقه.
ومن أبرز الاتهامات التي تُوجّه للقانون أنه «يغني الزوجة بعد طلاقها»، وهو زعم بعيد عن الدقة، فالنفقة بعد الطلاق – سواء للزوجة أو الأولاد – تخضع لمعايير صارمة، تبدأ من وقوف المحكمة على دخل الزوج الحقيقي، وليس تقديراً عشوائياً، أو استجابة لعاطفة، وبذلك فالنفقة ليست وسيلة للإغناء، بل لضمان الكفاية.
والمحاكم، كذلك، لا سيما في بعض الإمارات كدبي وأبوظبي، تعتمد على جداول استرشاديه تنظّم تقدير النفقة، بحسب عدد الأولاد ودخل الزوج، ولا يُقضى فيها إلا بقدر الاحتياجات الأساسية من مطعم، وملبس ومسكن، وتطبيب، أما الرفاه، أو الترف، أو الإثراء، فليست من عناصر النفقة مطلقاً.

التوازن وليس الانحياز

وأضاف د. الشريف: ومن بعض الأمثلة القضائية التي تُظهر التوازن أنه في إحدى القضايا، طالبت امرأة بنفقة 20 ألف درهم شهرياً، لكن المحكمة قضت لها ب 4,500 فقط، بعد التحقق من دخل الزوج المحدود، ما يؤكد أن القضاء لا يحكم بالعاطفة، بل بالوثائق، والدلائل.
وفي أخرى، نُقلت حضانة الأولاد إلى الأب بعد ثبوت إهمال الأم، على الرغم من أن الأصل في الحضانة لها، ما يُظهر أن المصلحة الفضلى للأولاد هي المرجع، لا افتراض الأفضلية لأحد الطرفين. وفي قضية ثالثة، طالبت مطلقة بمسكن، فرفضت المحكمة طلبها، بعد أن ثبت امتلاكها لمسكن مستقل، ما يؤكد أن الحقوق لا تُمنح إلا لمن يستحقها.
ومن جانب ثانٍ، فالقانون يردع التعسف، من دون أن يُضعف حق الرجل، حيث لا يُقيّد حق الزوج في الطلاق، لكنه يُلزمه بتحمل ما يترتب عليه من تبعات مالية، وأخلاقية إذا ثبت تعسفه، وفي الوقت ذاته، يتيح له حق الاعتراض، وطلب خفض النفقة، أو إثبات حسن نيّته، والعدالة هنا تكمن في التوازن، لا في الانحياز.
وكأي منظومة قانونية، يمكن أن يحاول أحد الطرفين استغلال النصوص – امرأة تدّعي الضرر من دون دليل، أو رجل يُخفي دخله لتقليل النفقة – لكن المحاكم لا تأخذ بادعاءات غير مدعّمة، بل كثيراً ما تطلب تقارير مالية، أو إفصاحات بنكية، أو تستند إلى شهادات محايدة، لتصل إلى الحقيقة، حيث استغلال النصوص ممكن، لكن القضاء يصفّي.

إيجابيات عدة

وأوضح د. الشريف بعض إيجابيات القانون قائلاً: القانون عزز حماية المرأة قانونياً، خاصة في القضايا المتعلقة بالنفقة والحضانة، والخلع، كما حافظ على كرامتها، من دون أن يفرّط في حقوق الرجل، وأوجد توازناً في العلاقة الزوجية، شجّع الطرفين على تحمل مسؤولياتهما بوعي أكبر، فيما في بعض الحالات، قد تُستغل بعض النصوص لتحقيق أهداف شخصية، بعيداً من روح القانون، ولا تزال الحاجة قائمة على توعية الطرفين بحقوقهما وواجباتهما، لتجنب النزاعات الناتجة عن الجهل القانوني.
وعلى الرغم من تطور النصوص القانونية، فإن التفاوت في الاجتهادات قد يؤدي أحياناً إلى تباين في الأحكام، وهو أمر طبيعي في الأنظمة القضائية التي تتيح مساحة من التقدير الشخصي ضمن إطار القانون، ومن هنا فقانون الأحوال الشخصية، لا يظلم أحداً، بل يواكب الواقع، ويحاول أن يضبط العلاقات الأسرية في ظل تغير المفاهيم والأدوار، ومن يرى أن القانون منح المرأة أكثر مما تستحق، فربما لم يُدرك بعد أن العدالة لا تعني استبقاء الامتيازات القديمة، بل تحقيق التوازن الذي يصون كرامة الجميع.

لا يحابي ولا يقصي

ووصل د. الشريف للقول: مما سبق لا يمكن وصف قانون الأحوال الشخصية في الإمارات بأنه جاء على حساب الرجل، أو أنه انحاز للمرأة على نحو مطلق، بل هو تشريع تطوّري ناضج، يسعى إلى مواكبة المتغيرات الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية التي تمر بها الدولة، مع الحفاظ على نسيج الأسرة، ومفهوم العدالة، ويسعى إلى تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الأسرية، من دون أن يخرج عن الأطر الشرعية، والضوابط القانونية.
والقول إنه أدى إلى زيادة حالات الطلاق بسبب إعطائه المرأة حقوقاً أكثر، اختزال غير دقيق للواقع، فالكثير من النساء، كما أوضحت، لا يلجأن إلى الطلاق إلا بعد معاناة حقيقية، وحين يُيسّر القانون لهنّ سُبل الخلاص من هذه المعاناة، فهو بذلك لا يظلم الرجل، بل يرفع الضرر، ويوازن العلاقة.
كما أن القانون لا يُحابي أحداً، ولا يُقصي أحداً، بل يُراعي المصلحة العامة، ويضمن الكرامة والعدالة للطرفين، ومن يرى أنه جاء لمصلحة المرأة من دون الرجل، فعليه أن يُعيد النظر في فهمه، لا في القانون نفسه، فالعدالة لا تُقاس بمن حصل على أكثر، بل بمن نال ما يستحق.

سلطة تقديرية

وأكد المستشار القانوني د. محمد بطي الشامسي، أنه عندما يستحيل استمرار العلاقة بين الزوجين يبقى الطلاق أكثر الحلول عقلانية، قائلاً: في دولة الإمارات وبالنظر إلى حالات الطلاق التي تشهدها المحاكم، يمكن القول إنها من المواضيع المهمة التي يوليها المشرّع الإماراتي اهتماماً كبيراً، ويمكن ملاحظته بالتعديلات التي يدخلها على قانون الأحوال الشخصية، وآخرها كان بالمرسوم القانون الاتحادي رقم 41 لعام 2024.
وبالنسبة لحقوق المطلقة في الإمارات فيتم التفاهم بين الزوجين أمام قسم التوجيه الأسري لمعرفة مقدار نفقة الزوجة شهرياً، وإذا لم يكن هناك تفاهم من أحد الطرفين يحال الطلب إلى محكمة الأسرة، وأمام قاضي الطلاق يمثل الزوجان لإتمام إجراءات الطلاق بحسب قانون الأحوال الشخصية. 
وقال الشامسي: لعل النفقة والحضانة من الأمور المهمة التي تعني المطلقة بعد الحكم، أو بعبارة أخرى من أهم حقوقها على المطلق، وبما أن الأم المطلقة تتكفل بالحضانة أي الرعاية اليومية للأبناء، يكفل الأب كونه الولي الشرعي للأبناء، توفير نفقات السكن، والرعاية الطبية، والتعليم، والأكل، إلى غير ذلك من ضروريات الحياة اليومية.
ويتولى قاضي الأحوال الشخصية تقدير نسبة النفقة المقتطعة من مدخول الزوج الشهري، بالنظر إلى الوضع الاجتماعي، والمادي للمطلق، مثل الراتب، أو الممتلكات التي تحقق دخلاً شهرياً أو سنوياً، ولها دور كبير في تحديد نفقة المطلقة، التي يقدرها القاضي، بحسب سلطته التقديرية، مع الأخذ في الحسبان، حساب بعض التكاليف الأساسية الأخرى، من أجل العيش الملائم للمطلقة، والأبناء مثل السكن والخدمات، والتعليم.

المقارنات والتصعيد

وقالت المستشارة القانونية منوهة هاشم: بادئ ذي بدء يجب أن نؤكد أن قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وهو صاحب الولاية في المسألة، وكذلك الأعراف محل اعتبار، علماً بأن مسائل الزواج وعقوده تبني على الإيجاب والقبول بين أطرافه، ويحق لكلا الطرفين وضع شروطه، بحيث لا تتنافى مع ماهية العقد، والأعراف، والقوانين، وطبيعة الزمان والمكان، فهو ميثاق غليظ. 
ولكن للأسف استهتر بعض الأزواج من هذا الميثاق، وعند حدوث خلاف عادي، يلجؤون للقضاء، علما بأن هناك الإصلاح كما بيّن المولى سبحانه وتعالى. ونستطيع مجازاً أن نقول إنه أمر عادي وطبيعي، لكن زادت نسب الطلاق للأسف في مجتمعنا، والسبب يرجع للمقارنات، وتكبير الخلافات وتصعيدها، وسأكون منصفة في القول، على الرغم من كوني سيدة، إن المرأة في أحيان كثيرة تشعل النار، وتظن أنها بهذا ستتكسب من وراء هذا الطلاق.

منصف وعادل

وواصلت منوهة هاشم: ولا بد أن نضع في الحسبان أن القانون منصف، وعادل، والقضاء ينظر إلى المصلحة الأولى بالرعاية، خاصة إن كان هناك أبناء، فليس بصحيح أن القانون في صف المرأة، وكذلك ليس في صف الرجل، بل القضاء منصف، حتى حين حدوث الطلاق أو الفراق، فالقضاء ينظر إلى ملاءة الزوج ومقدرته، مع ما يتناسب مع حال الزوجة أو المطلقة، وكيف كانت هل من النوع الذي يُخدم أم لا، فقانون الأحوال الشخصية رقم 29/2020 شمل الزوج والزوجة، ولم يصدر لحماية الزوجة فقط، بل للطرفين على السواء، فليس من المعقول أن يتبادر إلى أذهاننا، أن القانون وضع لأنصاف المرأة فهذا بهتان. 
ومن ذلك قضية كنت محامية فيها عن الزوج، الذي كان له أبناء أقل من 8 سنوات، لكن طليقة موكلي كانت متزوجة من أجنبي لا يعمل، وأنجبت منه أطفالاً، وطليقها موكلي كان ينفق على الجميع، وبالإثباتات وأمور أخرى كثيرة طلبنا إسقاط الحضانة، وتبعاً لها تسقط جميع النفقات، والحمد لله وفقنا في كسب القضية، وهذه قضية واحدة من كثير من القضايا، التي أنصفت الزوج، لكن التعميم بأن القانون ينصف المرأة فقط بهتان، لأن التعميم صفة الجهلاء. 
فكل حالة بالطبع لها أوضاعها وملابساتها، وهناك كثير من أحكام التمييز التي صدرت، وفي حالات أنصفت المرأة في حالات، وفي أخرى أنصفت الرجل وأسقطت الحضانة عن المرأة الأم، وبالطبع هناك أحوال تتعلق بكل مسألة، ونود الإشارة إلى أن المادة 146 من القانون نفسه، رتبت موضوع نقل الحضانة في حال وقوع الطلاق سواء للأب في حالات معينة، أو للأم في أخرى، وتبعاً لها تسقط النفقات المترتبة، التي بنيت عن الحضانة والبدلات، فيما يجب ألاّ ننسى أن للمحكمة سلطة تقديرية تتناسب مع الحال، والزمان، والمكان.

اتفاقية تراضٍ

ولفت المحامي حسين آل علي، إلى أن الأحوال الشخصية من القضايا المعقدة التي ليس فيها رابح أو خاسر، فكلا الطرفين سيخسر سواء بسداد نفقة، أو سقوط حضانة، أو طلاق، أو خلع. وفي الآونة الأخيرة توجد شريحة من الرجال بدؤوا بالتذمر بسبب النفقات المفروضة عليهم، وأخذوا يوجهون أصابع الاتهام للمرأة بأنها تبحث عن الطلاق الذي سيمكنها من الثراء السريع، وأنها ترى الرجل كنزاً يدرّ عليها الأموال الطائلة، خاصة إذا ما وجد أبناء بينهما. وأكد أزواج أن مطلقاتهم يطالبن بمبالغ خيالية، وطلبات أخرى لم يطلبنها عندما كانت العلاقة الزوجية قائمة، وطالب هؤلاء الرجال بإنصافهم.
ولكن إذا نظرنا إلى الموضوع من الناحية القانونية نجد أن المشرّع الإماراتي أخذ في الحسبان، حالة الزوج بعد الطلاق، ومصدر دخله والصافي، وجميع التزاماته المالية، لتحديد مقدار النفقة الشهرية الواجب عليه سدادها، من هنا وجراء التخطيط غير الصحيح، يلجأ بعض الرجال لأخذ قروض بنكية لتقديم ما يوضح أن دخل الواحد منهم كذا، عقب خصم القسط الشهري للقرض، لتقليل مبلغ النفقة الشهرية التي سيحكم عليه بها، إلا أن المطاف ينتهي لسداده مبالغ كبيرة سواء للنفقة أو للبنك.
ومن جانب آخر هناك رجال يفضل الواحد منهم عقد اتفاقية مع مطلقته يذكر فيها جميع النفقات، والالتزامات المترتبة عليه، ليتحاشى صدور حكم بنفقة لا يعلم مقدارها، وتعد هذه الطريقة من الطرائق البديلة، التي تساعد الأطراف على عدم الولوج إلى أبواب المحاكم، ويمكن إحالة الملف إلى قسم التسويات في المحاكم بالنسبة للمتعثرين في السداد للوصول إلى حل ودي.

مقترحات وتوصيات

يرى الدكتور ناصر البلوشي الزهراني، أستاذ العلوم الإنسانية والاجتماعية وكبير الباحثين في العلوم الشرعية، والمأذون الشرعي بإمارة دبي، أن هناك مجموعة من المقترحات والتوصيات التي يمكن أن تسهم في معالجة المشكلات المتعلقة بالطلاق والخلع بين الزوجين، كإلزام المقبلين على الزواج ذكوراً وإناثاً، الحصول على رخصة زواج، بحيث يشترط لعقد الزواج حصول كل من الزوجين على رخصة أسرية، ويشترط للحصول على هذه الرخصة اجتياز دورات توعية تثقيفية، وعملية، وتطبيقية، في فنون ومهارات قيادة المؤسسة الأسرية من جميع النواحي (الدينية، المالية، التربوية، الصحية).وتقوم هذه الدورات على كيفية التعامل مع الصعوبات، والتحديات، والمشكلات، التي تواجه الحياة الأسرية، واجتياز اختبارات، ومقابلات شخصية، لكل من الزوجين، تبين مدى التكافؤ والتوافق بينهما في أنماط الشخصية، والطباع التكوينية، ومستويات التفكير، والمستوى المعيشي، والانسجام النفسي.
وطالب بإلزام المقبلين على الطلاق بالتوقيع على وثيقة إعلام والتزام، بالتبعات المترتبة على الطلاق، والالتزام بها كالنفقة، والسكن، وحضانة الأبناء، والعدة، وباجتياز دورات تأهيلية في مرحلة بعد الطلاق، وفرض مدة انتظار (مثلاً 3 أشهر) بعد تقديم طلب الطلاق، يُطلب فيها مراجعة الإرشاد الأسري قبل تنفيذه رسمياً.