أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة دفع 299 ألفاً و722 درهماً إلى رجل، حيث إنه كان زميلها في العمل، وبحكم علاقته مع شركات سياحة، طلبت منه حجز تذاكر طيران وفنادق لها ولعائلتها، على أن تقوم بدفع قيمتها لاحقاً، وبالفعل تم عمل الحجوزات مع تأجيل السداد، إلا أنها سافرت وعادت ولم تقم بالسداد.
في التفاصيل، أقام شخص دعوى قضائية في مواجهة امرأة، طلب فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدي له 299 ألفاً و722 درهماً، مع الفائدة التأخيرية على أصل المبلغ 9% سنوياً من تاريخ سداد الفواتير، وإلزامها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وأقام المدعي دعواه على سند من أن المدعى عليها كانت زميلته في العمل، وبحكم علاقته مع شركات الطيران والسياحة، طلبت منه حجز تذاكر طيران وفنادق لها ولعائلتها للسفر، على أن تقوم بدفع قيمتها لاحقاً، وبالفعل طلب المدعي من شركة سياحية بعمل تلك الحجوزات مع تأجيل السداد لحين استلام المبالغ من المدعى عليها، إلا أنها سافرت وعادت ولم تقم بسداد قيمة التذاكر وحجوزات الفنادق البالغة 333 ألفاً و25 درهماً، مما اضطره إلى السداد بعد حصوله على خصم من الشركة.
وحضر المدعي، وباستجوابه سرد ما تقدم ذكره، فيما أكدت المدعى عليها أن كلام المدعي غير صحيح، بداعي أنه عرض عليها تذاكر وحجوزات السفر كهدية، فقبلتها وقامت بالسفر مع عائلتها، والدليل أنه لم يطالبها بتلك المبالغ إلا بعد مرور فترة.
وبسؤال شاهدة تعمل بشركة السياحة، بعد تحليفها اليمين القانونية، أكدت أن الشركة تتعامل مع المدعي بصفة رسمية، وذلك بتوفير تذاكر وحجوزات للموظفين التابعين للجهة التي يعمل فيها، وأنه طلب منها توفير حجوزات وتذاكر طيران لموظفة وأبنائها، وبعد ذلك قمنا بمطالبته، حيث تأخر في سداد المبلغ، وبعدها اكتشفنا أن هذا الطلب شخصي، وليس تابعاً للجهة الحكومية، وبعدها قام المدعي بسداد المبلغ بعد أن قامت الشركة بمنحه خصماً قيمته 30%.
واستخلصت المحكمة بعد الاطلاع على مستندات ورسائل هاتفية بين المدعي والمدعى عليها، وكذلك شهادة الشاهدة، صحة المديونية، وعدم سداد المدعى عليها هذا المبلغ، ومن ثم قضت بإلزامها برد المبلغ للمدعي.