أبوظبي - وام
شارك وفد دولة الإمارات، برئاسة القاضي عبد الرحمن البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، في أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 19 إلى 23 مايو 2025.
وضم الوفد ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة العدل، إلى جانب مشاركة البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، ما يعكس التكامل المؤسسي والنهج التشاركي الذي تتبناه الدولة في مقاربة قضايا العدالة الجنائية على المستوى الدولي.
وتأتي هذه المشاركة في إطار التحضيرات المتواصلة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي سيعقد في أبوظبي في إبريل 2026.
وشهدت الدورة زخماً كبيراً في النقاشات المتعلقة بتحديات العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة في السياق العالمي، حيث أكدت الوفود المشاركة، ومن بينها وفد الإمارات، أهمية مكافحة جميع أشكال الجريمة من خلال تعزيز التعاون الدولي، والمساواة بين الجنسين، واحترام حقوق الإنسان، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا والتدريب إلى الدول النامية، إلى جانب تطوير التشريعات الوطنية وتحديثها بما يتماشى مع التطورات الحديثة.
وتم تسليط الضوء على ضرورة التصدي لجرائم الاتجار بالبشر، ودعم الضحايا عبر برامج إعادة التأهيل والدمج المجتمعي كما برزت دعوات قوية لمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، مع ضرورة تنسيق الجهود الدولية وتعزيز التشريعات الوطنية ذات الصلة.
وفي هذا الإطار، قدمت دولة الإمارات بيانات متعددة خلال الدورة، أكدت فيها التزامها الراسخ بالتعاون الدولي لبناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة، وسلطت الضوء على الدور الحاسم للاجتماعات التحضيرية لمؤتمر أبوظبي 2026 في بلورة رؤية عالمية متقدمة للتعامل مع الجريمة والعدالة الجنائية.
وضمن فعاليات الدورة، ترأس وفد الدولة فعالية جانبية بعنوان «الطريق إلى أبوظبي»، ركزت على مناقشة المسارات التحضيرية للمؤتمر، وشهدت تفاعلاً دولياً كبيراً.
كما شارك المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، حمد الكعبي، بصفته متحدثاً رئيسياً في فعالية جانبية نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع الإنتربول ومجموعة العمل المالي، بعنوان «مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب»، حيث استعرض خلالها جهود الإمارات في محاربة الجريمة المنظمة.
وعلى هامش الدورة، شارك وفد الدولة في العديد من الفعاليات الجانبية وعقد عدداً من الاجتماعات الثنائية مع دول الأعضاء، بهدف تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات، وتنسيق المواقف بشأن القضايا ذات الأولوية على أجندة العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة.
وأكد وفد دولة الإمارات في مناسبات عدة أن التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر في أبوظبي تسير بثبات، وتهدف إلى الخروج بإعلان دولي نوعي «إعلان أبوظبي» يعكس التوافق العالمي حول ضرورة تعزيز العمل الجماعي في مواجهة الجريمة بجميع أشكالها، ويضع أسساً جديدة للتعاون الدولي في بناء أنظمة عدالة جنائية أكثر كفاءة وإنصافاً واستدامة في المستقبل.