أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى رفعتها امرأة ضد مستشفى وطبيبة تجميل مدعية وجود خطأ طبي، إلا أن التقارير الطبية أشارت إلى عدم وجود خطأ، وعليه رفضت المحكمة الدعوى وألزمت المريضة بالرسوم والمصروفات.
وتعود تفاصيل القضية، إلى أن امرأة أقامت دعواها، مراجعتها طبيبة أجرت لها الجراحة المتفق عليها وحدث مضاعفات وخرجت المريضة في اليوم التالي مع التوصية بالأدوية اللازمة والمتابعة في العيادة.
وأوضحت المدعية أنها بعد عودتها إلى المنزل اشتكت من الحمى، فقامت الطبيبة بتغيير المضاد الحيوي، وبعدها راجعت المريضة الطبيب بنفس المستشفى لمتابعة الجرح وتضميده، ثم راجعت الطبيبة التي أجرت العملية وتبين أنها لا تزال تعاني حمى،، وعندما راجعت الطوارئ بالمستشفى تشكو من حمى وإفرازات بالبطن، وبعد فحوص، تبين وجود تجمع للسوائل تحت الجلد، ما استدعى إجراء تصريف.
واستقرت حالة المريضة وخرجت من المستشفى، وكانت حالتها تتحسن لكنها لم تكن راضية عن النتائج الجمالية للجراحة وناقشت، وطالبت بإلزامهما  بـ51 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار.
وأشارت المحكمة، إلى أنه كان الثابت من الأوراق ومن تقرير لجنة المسؤولية الطبي، أنه لا يوجد ما يشير إلى وقوع خطأ طبي في الرعاية وعليه، فإن المحكمة تستخلص انتفاء الخطأ.