أكدت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية، استخدام الذكاء الاصطناعي وأنظمة المراقبة والتشريعات الحديثة، وسائل لمكافحة الجرائم. مشيرة إلى وجود أنواع للجرائم منها: الاقتصادية والتقليدية والإلكترونية.

وأكدت أن الجرائم الإلكترونية تتزايد مع انتشار «الإنترنت» والتقنيات الرقمية، خصوصاً سرقة البيانات والاحتيال الإلكتروني والهجمات السيبرانية.

إجراءات وتحديات

والإجراءات الحالية لمكافحاتها هي استخدام الذكاء الاصطناعي وأنظمة المراقبة الذكية، وتحديث القوانين لمكافحة الجرائم الرقمية. أما التحديات فهي تطور أدوات المجرمين، وصعوبة الكشف المبكر، وقضايا حماية البيانات.

وأوضحت أن الجرائم الاقتصادية: غسل الأموال والاحتيال المالي والتهرب الضريبي، أما مكافحتها فبالتعاون مع المؤسسات المالية، واستخدام أنظمة تحليل البيانات، وتطوير التشريعات. وتعد التحديات بالتلاعب بالأدلة الرقمية، والجرائم العابرة للحدود.

وتشمل الجرائم التقليدية سرقات واعتداءات وتعديات على الممتلكات، والقضاء عليها بانتشار الكاميرات، وتعزيز الدوريات، وبرامج التوعية. والتحديات أن بعض الجرائم لاتزال قائمة في المناطق النائية أو ذات الكثافة السكانية العالية.

وأشارت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، في مجلة «مجتمع الشرطة» الصادرة عن وزارة الداخلية إلى أن جهود الحكومة في مكافحة الجرائم بتبني التقنيات الحديثة، وتحديث القوانين، وتعزيز التعاون العربي والدولي، وترتب عليها انخفاض معدلات بعض الجرائم، وزيادة فاعلية عمليات التحقيق.

تطور الأدوات

وأكدت أن الاعتماد المتزايد على التقنيات يؤدي إلى زيادة الجرائم الإلكترونية وتطور أدوات المجرمين خصوصاً مع تطور الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. كما أن الجرائم الإلكترونية ستزداد من حيث التعقيد. والمجرمون سيستخدمون أدوات تعلم الآلة في الهجمات. كما ستظهر أنواع جديدة من الجرائم مثل الموجهة عبر الذكاء الاصطناعي، وهي برمجيات خبيثة تتعلم وتتطور وتستخدم في الاحتيال والتخريب.

وبينت أن التحديات المستقبلية هي حماية البيانات وحقوق الخصوصية، وتطور أدوات المجرمين بشكل دائم، ونقص الكفاءات البشرية المدربة على التقنيات الحديثة، والتوازن بين تحقيق الأمن وحقوق الإنسان، وتعد الفرص ببناء منظومة أمنية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون العربي والدولي لمواجهة الجرائم العابرة، وتطوير القدرات الوطنية في الأمن السيبراني، وتوعية المجتمع من الجرائم الإلكترونية والرقمية وطرائق الوقاية منها.

تحديث البنية التحتية

وأوصت الإدارة بتحديث البنية التحتية للأمن السيبراني باستمرار، وتدريب الكفاءات على أحدث تقنيات التنبّؤ والكشف المبكر، وتطوير التشريعات لمواكبة التطور التقني.