أصدرت المحكمة العقارية في دبي حكماً ببيع أرض مساحتها نحو 2402 متر مربع في المزاد العلني، وتقدر قيمتها الإجمالية بـ 16,806,377 درهماً، مع قصر المزايدة في مرحلتها الأولى على الشركاء المالكين على الشيوع، على أن يتم تقسيم ثمن البيع بينهم وفق حصصهم المقررة.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن امرأة خليجية تقدمت بدعوى تطلب فيها إنهاء حالة الشيوع في الأرض بينها وبين أشقائها الستة وبيعها بالمزاد، موضحة أنها حاولت التخارج ودياً مع باقي الشركاء من خلال مقترح يقضي بمبادلتها بعدد من العقارات الأخرى، إلا أن طلبها قوبل بالرفض ولم يتم التوصل إلى اتفاق، ما دفعها إلى اللجوء للقضاء لطلب فض الشيوع.
وأوضحت أوراق الدعوى، أن المدعية سبق أن نظرت المحكمة دعوى مماثلة في عام 2024، وندبت خبيراً لبحث إمكانية القسمة العينية، حيث انتهى تقرير الخبرة إلى استحالة تقسيم الأرض وفق معايير بلدية دبي التي تشترط مساحات دنيا للتقسيم لا تتوافر في هذه الحالة، وبناء على ذلك قضت المحكمة آنذاك بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء لمركز تسوية المنازعات، ثم تم لاحقاً رفع الدعوى الجديدة بعد المرور بالمركز المختص.
وخلال نظر الدعوى الجديدة، حضر المدعى عليهم وأكدوا رفضهم بيع كامل الأرض في المزاد، وأبدوا استعدادهم لشراء حصة المدعية وفق السعر الوارد في شهادة التقييم الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك، كما طلبوا احتياطياً أن يقتصر المزاد على الشركاء فقط، في المقابل تمسكت المدعية بطلبها ببيع كامل الأرض وإنهاء حالة الشيوع.
وأكد الممثل القانوني للمدعية الدكتور علاء نصر، إن المحكمة استندت في حكمها إلى تقرير الخبرة المقدم في الدعوى السابقة والذي أثبت أن الأرض فضاء وغير قابلة للقسمة العينية، وأن أي محاولة لتجزئتها ستؤدي لإحداث ضرر أو نقص كبير في قيمتها، كما اعتمدت المحكمة على شهادة التقييم الرسمية التي حددت قيمة المتر الواحد بـ 6,996.54 درهم وبالقيمة الإجمالية للأرض البالغة 16,806,377 درهماً.