ملخص بالذكاء الاصطناعي

رفعت محكمة الاستئناف في دبي قيمة الغرامة المالية المحكوم بها على رجل الأعمال الهندي...

رفعت محكمة الاستئناف في دبي قيمة الغرامة المالية المحكوم بها على رجل الأعمال الهندي المعروف ب «أبو صباح» إلى 150 مليون درهم بالتضامن مع باقي المتهمين، مع تأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجنه 4 سنوات وتغريمه 500 ألف درهم وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، وذلك بعد إدانته و32 متهماً آخرين في قضية غسل أموال كبرى وصفت بأنها من أضخم القضايا المالية التي نظرتها المحاكم في الدولة.

وكانت محكمة الجنايات قد أدانت «أبو صباح» بتهمة غسل الأموال ضمن تشكيل عصابي منظم، وأصدرت حكماً بالسجن 5 سنوات وتغريمه 500 ألف درهم، إلى جانب مصادرة 150 مليون درهم من أمواله، مع إبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

كما أدانت المحكمة 11 متهماً غيابياً بالسجن 5 سنوات وتغريم كل منهم 500 ألف درهم، فيما قضت بحبس 10 آخرين لمدة سنة وتغريمهم 200 ألف درهم لكل منهم، وتغريم 3 شركات 5 ملايين درهم لكل منها، مع مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة والأجهزة الإلكترونية والهواتف المضبوطة.

وعند نظر القضية استئنافياً، حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئنافات شكلاً، وفي الموضوع بتصحيح الحكم المستأنف بتصحيح ما قضى به الحكم الابتدائي من مصادرة الأموال محل الجريمة، وتغريم المتهمين بالتضامن فيما بينهم 150 مليون درهم، مع تأييد باقي العقوبات.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ ورد إلى شرطة دبي، أحيل على إثره الملف إلى النيابة العامة في 18 ديسمبر من العام الماضي، وبدأت أولى جلسات المحاكمة في 9 يناير الماضي، وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأسيس شبكة متكاملة لغسل الأموال، اعتمدت على شركات وهمية وتحويلات مالية مشبوهة داخل الدولة وخارجها، وبلغ عدد المتهمين 33 شخصاً، أدين بعضهم حضورياً وآخرون غيابياً.

ويعرف «أبو صباح» بكونه مالكاً لشركة متخصصة في إدارة الممتلكات، لها فروع في الإمارات والولايات المتحدة والهند، واشتهر بأسلوب حياته الفاخر واستثماراته البارزة، أبرزها شراؤه لوحة أرقام مميزة تحمل الرقم «5» مقابل 33 مليون درهم في مزاد علني عام 2016.