أثار الافتتاح الأخير لمركز الهجرة في مدينة «إيل باسو» بولاية تكساس الأميركية، احتجاجات الأميركيين من أصول يابانية، على خطط إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المتشددة، ويقع المركز، الذي تم افتتاحه في أغسطس 2025، في موقع قاعدة عسكرية كانت تستخدم لاحتجاز الأميركيين من أصول يابانية خلال الحرب العالمية الثانية.

واحتج مئات الأميركيين من أصول يابانية، خلال الأشهر القليلة الماضية، على إنشاء مراكز احتجاز مهاجرين جديدة، ووضع خطط لاحتجاز الآلاف من الأشخاص، من قِبل وحدة تطبيق قوانين الهجرة والجمارك الأميركية، لأنها تثير ذكريات عن حبس عائلاتهم في معسكرات اعتقال خلال الحرب العالمية الثانية.

«الأجانب الأعداء»وقد استندت حكومة الولايات المتحدة على قانون «الأجانب والأعداء» الصادر عام 1798، الذي يسمح باعتقال وترحيل الأجانب «الأعداء» وتم استخدامه خلال الحرب العالمية الثانية في اعتقال الأميركيين من أصول يابانية.

 وتم إغلاق سجن دبلن الواقع قرب سان فرانسيسكو، في عام 2024، لكن وحدة تنفيذ قوانين الهجرة و الجمارك الأميركية تسعى إلى إعادة فتحه من جديد، وكذلك العديد من مراكز الاعتقال الأخرى، لمواكبة خطة دونالد ترامب لاعتقال أعداد كبيرة من المهاجرين.

رهن الاعتقال

خرج الأميركيون من أصول يابانية إلى الشوارع بقصد الاحتجاج، في يوليو 2025، بالقرب من دبلن، معربين عن مخاوفهم من أن المداهمات الأخيرة التي قامت بها وحدة تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية، تُمثّل تكراراً لتاريخ أدى إلى اعتقال نحو 120 ألف أميركي من أصول يابانية في الفترة بين 1942 و1946.

وتشير التقديرات الداخلية لإحدى وحدات تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية أن نحو 60 ألف مهاجر رهن الاعتقال في شتى أنحاء الولايات المتحدة.

بدورها، تقول مجموعات الحقوق المدنية إن المجتمعات اللاتينية هي المستهدفة، على الرغم من أن وزارة الأمن الداخلي أنكرت أنها تستهدف أي جماعات استناداً إلى لون البشرة أو العرق.

وقالت إحدى المحتجات، وهي لينيا ماشيتا، لوكالة «إيه بي سي نيوز» الإخبارية: «أنا هنا لأن اليابانيين تم اعتقالهم، لقد تم اعتقال والدي، ولا يمكن أن يحدث ذلك من جديد، ولكن ذلك يحدث فعلاً، إنه أمر مخزٍ»، فيما قال محتج آخر، وهو دوغلاس يوشيدا: «لا يوجد هناك أي حرب، لكن ترامب تحدث عن قانون اعتقال الأجانب والأعداء، لاعتقال واحتجاز الناس من دون أي محاكمة، أو إجراءات قانونية».

مقارنة تاريخية

وسارع مجتمع الأميركيين من أصول يابانية إلى المقارنة بين الاستهداف المزعوم للمجتمعات اللاتينية من قبل وحدة تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية، والمعاملة التي عانوها خلال الحرب العالمية الثانية، وأدى ذلك إلى جذب اهتمام وطني خاص عندما ظهر العشرات من قوات الشرطة الفيدرالية الملثمين والمسلحين، واعتقلوا شخصاً خارج المتحف الوطني للأميركيين من أصول يابانية في لوس أنجلوس، خلال إلقاء حاكم كاليفورنيا، غيفن نيوسم، كلمته.

ويتسم هذا الموقع برمزية كبيرة، حيث تم إجبار العائلات الأميركية من أصول يابانية على ركوب الحافلات لنقلهم إلى معسكرات الاعتقال الأميركية في عام 1942، ونشر المتحف الوطني للأميركيين من أصول يابانية صوراً عدة تهدف إلى المقارنة بين ظروف معسكرات الاعتقال المكتظة خلال الحرب العالمية الثانية، والأقفاص المستخدمة في مراكز الاعتقال التابعة للإدارة الأميركية، وفي الحالتين تم فصل أفراد العائلات عن بعضها بعضاً، ما أدى إلى مزيد من المعاناة، وإصابة الجميع بصدمات نفسية كبيرة للغاية.

عنصرية كبيرة

خلال العقود التي سبقت الحرب العالمية الثانية، تم إصدار العديد من التشريعات لوقف هجرة الصينيين واليابانيين إلى الولايات المتحدة، حيث كان المهاجرون الآسيويون يعانون عنصرية كبيرة من «البيض» في الولايات المتحدة.

ورفضت العديد من الشركات التي يديرها أميركيون من ذوي البشرة البيضاء توظيف آسيويين أو السماح لهم باستخدام مرافق الترفيه، مثل حمامات السباحة، وكان الأميركيون من ذوي البشرة البيضاء يرفضون السماح لأي شخص يبدو آسيوياً أن يستأجر أو يشتري عقارات في الأحياء التي تخصهم، وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن الآسيويين تمكنوا من العمل بجد لإنشاء شركات ومزارع خاصة بهم، إضافة إلى العمل في العديد من المصانع الأميركية.

ويُشكّل المهاجرون من أصول لاتينية والناطقون باللغة الإسبانية في هذه الأيام نحو 19% من القوة العاملة في الولايات المتحدة، لكنهم يتعرّضون لمعاملة عنصرية بصورة دائمة في الولايات المتحدة.

التهجير القسري والسجن

خلال فترة الحرب العالمية الثانية، وبالنظر إلى أن الولايات المتحدة واليابان كانتا على طرفين متناقضين، حيث دارت حرب ضروس بين جيشي البلدين، كان السكان من أصول يابانية في الولايات المتحدة يتعرّضون للترحيل القسري من أماكن إقامتهم، إضافة إلى تعرّضهم للاعتقال.

وقام الرئيس الأميركي السابق، فرانكلين دي. روزفلت بالتوقيع على الأمر التنفيذي الذي يحمل الرقم 9066 عام 1942، والذي يقضي بمعاملتهم على هذا الشكل.

ويجيز الأمر التنفيذي «أي أو 9066»، بالنقل القسري لأي شخص يُعدّ تهديداً للأمن القومي من الساحل الغربي للولايات المتحدة، وعلى الرغم من عدم ذكر أي مجموعة عرقية محددة، فإنه تم استخدامه في الأغلب لاستهداف الأميركيين من أصول يابانية، وليس المواطنين اليابانيين، وإنما أطفالهم الذين ولدوا في الولايات المتحدة.

وتمثّل معظم الجدل من الذين يدافعون عن الاعتقال سواء في ذلك الوقت أو الآن، في أنهم يهدفون إلى تخليص الدولة من «الأشخاص غير المرغوب فيهم»، والذين كان يتم وصفهم خلال فترة الحرب العالمية الثانية بأنهم «يشبهون الأعداء» أو يقال عنهم الآن: «المهاجرون غير شرعيين، أو المجرمون العنيفون»، لكن المعلومات الأخيرة تُظهر أعداداً كبيرة من الاعتقالات تتم لأشخاص ليس لهم أي تهم جنائية أو إدانات، وبعضهم يحمل الجنسية الأميركية.

ويشير ذلك إلى أن وحدة تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية تركز إلى حد كبير على تحقيق حصتها المزعومة من المعتقلين والبالغة 3000 مهاجر يومياً، لكن البيت الأبيض أنكر وجود مثل هذه الحصة اليومية التي يتعين على وحدة تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك تحقيقها. عن الـ«كونفرزيشن»

أميركا والاعتراف بظلم ذوي الأصول اليابانية

امرأة يابانية تحتضن أمها التي ولدت في مركز اعتقال خلال الحرب العالمية الثانية. من المصدر

منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض رئيساً، تم اعتقال العديد من الأشخاص لأسباب بسيطة، ربما خلال قيامهم بالإجراءات الروتينية للحصول على الجنسية، حيث يتم ارتكاب أخطاء بسيطة للغاية، مثل نسيان تقديم الطلبات لهذه العملية، وحتى عندما يدخل أحد الأشخاص إلى الولايات المتحدة بصورة شرعية، فإن ذلك لا يعني بالضرورة حماية له من الاعتقال التعسفي، الناجم عن الصلاحيات الجديدة التي صدرت خلال عهد ترامب، والتي كان يقصد بها اعتقال أكبر عدد ممكن من المهاجرين.

يجري الآن احتجاز المئات من الأشخاص في معسكرات تم تشييدها على عجل في مناطق معزولة، كي تظل بعيدة عن أعين الناس الذي سيطرحون الكثير من التساؤلات حول أسباب وجودها في ذلك المكان.

وخلال الحرب العالمية الثانية، حدث مثل هذا مع مراكز تم تسميتها آنذاك بـ«مراكز إعادة التوطين الـ10»، أو معسكرات الاعتقال، التي تم إنشاؤها في غرب وجنوب الولايات المتحدة للأمريكيين اليابانيين، الذين جرى حرمانهم من المثول أمام القضاء، أي أنهم باتوا لا يملكون حق الدفاع عن أنفسهم أمام محكمة القانون، ويمكن أن يتم اعتقالهم إلى أجل غير مسمى من دون الحصول على محاكمة عادلة.

وخلال يونيو 2025، ظهرت اقتراحات من إدارة ترامب تتم مناقشتها وتهدف إلى إيقاف القيام بالإجراءات القانونية، وإذا حدث ذلك، فلن يكون هناك أي حدود للفترة التي يمكن اعتقال أي شخص خلالها في هذا النوع من معسكرات الاعتقال، وبالتالي لم يعد لهؤلاء المعتقلين أي حقوق في الحصول على محاكمة عادلة.

في عام 1988، اعترفت الولايات المتحدة أنها ارتكبت «ظلماً كبيراً» ضد الأميركيين من أصول يابانية، وأن هذه الأفعال التي تم ارتكابها خلال الحرب العالمية الثانية كانت بدافع التحامل العنصري، و«هيستيريا الحرب»، إلا أنه ليس من الواضح ما الدروس التي يمكن الاستفادة منها من هذا التاريخ، هذا إذا كانت موجودة أصلاً، وإذا كان الأمر كذلك، لماذا يتم تجاهلها؟

خوف شديد بين طلاب الجامعات الأجانب

الأميركي من أصول يابانية جو أوكيميتو. من المصدر

يقول الأميركي من أصول يابانية، جو أوكيميتو: «في عام 1942، وبعد بضعة أشهر من وقوع حادثة (بيرل هاربر)، جاءت مجموعة جنود مسلحين إلى بيتنا في (سان دييغو) بولاية كاليفورنيا، وأمروا عائلتي بالصعود إلى شاحنة نقلتنا إلى سجن مؤقت في مدينة (سانتا انتيا) في كاليفورنيا، ولم يكن هناك أي إجراءات قانونية تسمح لنا بالدفاع عن أنفسنا ضد أي اتهامات، وكان هناك خوف شديد في المجتمع الياباني الأميركي، لأنه لا أحد يعلم ما كان سيحدث لنا».

ويضيف: «عندما دخلنا إلى السجن، كانت عائلتي تضم والديّ، اللذين هاجرا إلى أميركا عام 1937، إضافة إلى شقيقي الأكبرين المولودين في طوكيو، وأنا، ولدت في الولايات المتحدة. كانت والدتي حاملاً في شهرها السادس، وأنجبت أخي الأصغر في ظروف معيشية بدائية».

ويتابع أوكيميتو: «يسود اليوم خوف شديد بين المهاجرين، وحتى بين طلاب الجامعات الأجانب، فبدلاً من الجنود، يقوم رجال دائرة الهجرة والجمارك المقنعون باختطاف الناس من الشوارع، وإرسالهم إلى مراكز احتجاز معزولة أو معسكرات اعتقال أجنبية. ولا يمنح هؤلاء السجناء الإجراءات القانونية الواجبة كما حدث معنا». عن منظمة «دنشو» الأميركية غير الربحية.

. الأحداث الأخيرة تُعيد إلى الأذهان اعتقال نحو 120 ألف أميركي من أصول يابانية في الفترة بين 1942 و1946.