قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام شركة محاماة دفع 503 آلاف و591 درهماً، وتغريمها مبلغاً من المال إلى شخص تعرض للنصب والاحتيال من قبلها.
وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة شركة محاماة، طلب في ختامها الحكم بإلزامها أن تؤدي له 503 آلاف و591 درهماً، قيمة مبلغ قامت بالاستيلاء عليه، إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، إضافة إلى 100 ألف درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء الفعل الضار الصادر عن الشركة وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأقام الشاكي دعواه تأسيساً على أنه تعرّض للنصب والاحتيال، حيث تواصل مع الشركة لتحصيل واسترداد أموال تخصه، وتم إيهامه بأنه كسب الدعوى، ومطالبته بسداد مبالغ مالية، وتزويده برقم حساب بنكي خاص بالشركة، ووصل إجمالي المبالغ المحولة 503.5 ألف درهم، لكنه اكتشف تعرضه للنصب والاحتيال، فتقدم بشكوى، وتم تسجيل بلاغ جزائي، وبموجبه صدر في مواجهة الشركة أمر جزائي بتغريمها 5000 درهم، عن تهمة تحصلها على الأموال المبينة بالأوراق المملوكة للمجني عليه، والمتحصلة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، الأمر الذي حدا لإقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بسالف الطلبات، وعززها بمستندات، منها صورة من الأمر الجزائي المشار إليه، وشهادة بعدم المعارضة، وإيصالات تحويل.
وأوضحت المحكمة، أن المقرر قضاؤه أن محكمة الموضوع متى وجدت في أوراق الدعوى أدلة تكفي لتكوين عقيدتها واقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه، فإنها لا تلتزم باتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات بخبير تندبه أو بتحقيق تجريه، ومن ثم تسند في قضائها إلى الأمر الجزائي الذي دان الشركة بالتحصُّل على أموال الشاكي بالقدر المبين في الأوراق والإيصالات، وتقضي بإلزامها بسداد المبلغ المطالب به دون الفائدة القانونية.