قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام موظف دفع 328 ألف درهم بالإضافة إلى تغريمه 10 آلاف درهم، إلى شركة، حيث يعمل لديها بوظيفة محاسب والمسؤول عن استلام المبالغ النقدية من عملاء الشركة وتوريدها إليها ويقوم في نهاية كل يوم بعمل بيان بالعملاء والمبالغ النقدية التي تسلمها وإرسال البيان إلى إدارة الشركة عبر تطبيق الواتساب في نهاية كل يوم، إلا أنها اكتشفت أنه لم يقم بتسليم وتوريد كل الإيرادات التي يتسلمها من العملاء ووقع على استلامه بموجب سندات صرف صادرة من الشركة والتي كان الموظف يعدها بخط يده، وعند مواجهته اقر كتابياً بقيامه بسرقة تلك المبالغ، وعند مطالبته برد تلك المبالغ لم يدفع الأموال المترصدة في ذمته.
وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى قضائية في مواجهة موظف يعمل لديها، طلبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 328 ألف درهم، والتعويض الجابر للضرر بمبلغ 50 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.
وأقامت الشركة دعواها على سند، أن الموظف يعمل لديها بوظيفة محاسب والمسؤول عن استلام المبالغ النقدية من عملاء الشركة وتوريدها إليها، ويقوم في نهاية كل يوم بعمل بيان بالعملاء والمبالغ النقدية التي تسلمها وإرسال البيان إلى إدارة الشركة عبر تطبيق واتساب في نهاية كل يوم، إلا أنها اكتشفت أنه لم يقم بتسليم وتوريد كافة الإيرادات التي يتسلمها من العملاء، ووقع على استلامه بموجب سندات صرف صادرة من الشركة، والتي كان الموظف يعدها بخط يده، وعند مواجهته أقر كتابياً على قيامة بسرقة تلك المبالغ، وعند مطالبته برد تلك المبالغ لم يستطع رد المبالغ المترصدة في ذمته.