دبي: أحمد البشير
تصدرت دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر «سيادة القانون العالمي» لعام 2025 الصادر عن مؤسسة «ذا وورلد جاستس بروجيكت»، لتحقق المرتبة 37 عالمياً من بين 143 دولة شملها التقييم، مسجلة 0.64 نقطة على المؤشر العام، بزيادة 0.7% عن العام الماضي، ما يجعلها من بين الدول القليلة في العالم التي شهدت تحسناً في أدائها خلال العام الحالي.
يعتمد التقرير على قاعدة بيانات واسعة تشمل 215 ألف استبانة ميدانية موجهة للأسر في 143 دولة، و4100 استبانة متخصصة شملت محامين وأساتذة جامعيين وخبراء قانونيين، ما يجعله أحد أكثر المؤشرات شمولاً وموثوقية.
ويقيس التقرير أداء الدول عبر ثمانية عناصر رئيسية: القيود على سلطات الحكومة، وغياب الفساد، وانفتاح الحكومة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، وإنفاذ القوانين التنظيمية، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية، لتقديم صورة دقيقة عن مدى التزام الدول بمبادئ العدالة والشفافية وسيادة القانون.

أداء قوي

وأشار التقرير إلى أن الإمارات سجلت أداءً قوياً في مجالات الأمن والنظام، وفعالية إنفاذ القوانين، والشفافية الحكومية، مقارنة بمتوسط الأداء الإقليمي الذي بلغ 0.50 نقطة فقط.
وتُعد الإمارات، وفق التقرير، الأفضل في المنطقة في التزامها بمبادئ العدالة واستقلالية القضاء ومكافحة الفساد. كما أشار التقرير إلى أن تحسن الإمارات بنسبة 0.7% خلال عام واحد جعلها ضمن قائمة أفضل الدول العالمية تحسناً في سيادة القانون لعام 2025.
واحتلت الإمارات المركز الحادي عشر عالمياً في عنصر الأمن والانضباط بالقوانين، مسجلةً فيه 0.91 نقطة، وهو العنصر الذي يقيس العوامل التي تهدد النظام العام والأمن بما في ذلك الجرائم التقليدية والعنف السياسي.

غياب الفساد

وفي العنصر الخاص بغياب الفساد، والذي يقيس مدى انخفاض معدل مدركات الفساد في الحكومة، حلت الإمارات في المرتبة ال 19 عالمياً مسجلة 0.78 نقطة، ويستند هذا العنصر إلى 3 عوامل هي: انخفاض الرشى ونفوذ الشخصيات العامة على مجريات القانون وسوء استغلال الأموال أو الموارد العامة.
كما جاءت الدولة في المركز ال 22 في العدالة الجنائية مسجلةً 0.68 نقطة، وهو العنصر الذي يقيس فعالية عمليات التحقيق الجنائي والأنظمة التصحيحية وغياب الفساد والمحسوبية فيها، وغياب العنصرية وكفاءة العملية القانونية والقضائية.
وفي العنصر الخاص الذي يقيس فعالية الأنظمة القضائية وخلوها من العنصرية والفساد والمحسوبية وتأثير الشخصيات العامة في مجريات العملية القضائية، حلت الإمارات في المركز ال 25 محققةً 0.67 نقطة.
وحلت في المركز ال 25 في العنصر الخاص بإنفاذ القوانين وتطبيقها، بعد أن سجلت 0.70 نقطة في التصنيف الذي يقيس فعالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من دون أي تأثير خارجي من جانب المسؤولين الحكوميين أو ذوي المصالح الخاصة.
وبهذا الأداء، تؤكد الإمارات مكانتها كإحدى أكثر دول المنطقة استقراراً وأمناً وشفافية، وفق مؤشرات المؤسسات البحثية الدولية.
وعالمياً، تصدرت الدنمارك قائمة الدول الأكثر التزاماً بسيادة القانون، تلتها النرويج ثانية وفنلندا ثالثة، وجاءت فنزويلا في ذيل الترتيب.
وأوضح التقرير أن 68% من دول العالم شهدت تراجعاً في مؤشر سيادة القانون هذا العام، في حين أظهرت الإمارات ومعها عدد محدود من الدول تحسناً ملحوظاً بفضل جهودها في ترسيخ العدالة وتعزيز الشفافية واستقلال القضاء.
وأشار التقرير إلى أن العالم يشهد ما وصفه ب«تراجع عالمي متسارع في سيادة القانون»، بسبب ضعف الضوابط على السلطة التنفيذية، وتراجع الحريات المدنية في أكثر من 70% من الدول، بينما تمثل الإمارات نموذجاً مغايراً في تعزيز منظومة العدالة، حيث واصلت تحسين الأداء المؤسسي والشفافية في الإدارة العامة، وتطوير التشريعات بما يواكب التطورات العالمية.