أبوظبي: ميثا الأنسي
أكد وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري خلال مؤتمر الإمارات الصحفي الدولي 2025 في أبوظبي أن الاقتصاد الإماراتي يواصل تحقيق نمو قوي ومستدام يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للدولة وقدرتها على تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات العالمية.
وأوضح بن طوق أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بلغ 1.7 تريليون درهم في عام 2024، بزيادة كبيرة عن عام 2023، في حين ارتفعت القيمة المضافة للقطاعات غير النفطية إلى 1.3 تريليون درهم، ما يمثل نحو 77.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مشير إلى أن معدلات نمو الاقتصاد غير النفطي تراوحت بين 4 و5% مدفوعة بتوسع قطاعات التصنيع، والخدمات المالية، والإنشاءات، والعقارات، التي تعد ركائز أساسية في بنية الاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير أن القطاع النفطي سيواصل بدوره النمو بمعدل متوقع يتجاوز 5.8% خلال السنوات القادمة، مدعوماً بزيادة إنتاج النفط والغاز، وارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، كما أوضح أن توقعات المؤسسات الدولية تشير إلى تجاوز الاقتصاد الإماراتي حاجز 5% في معدل النمو بحلول عام 2026، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين العالميين بمتانة الاقتصاد الوطني.
وأكد أن الإمارات واصلت ريادتها في المؤشرات الدولية، حيث حافظت على المركز الأول عالمياً في مؤشر ريادة الأعمال لأربع سنوات متتالية، والمركز الخامس في تصنيف التنافسية العالمية لعام 2025، بالإضافة إلى المركز الحادي عشر في مؤشر التنافسية الرقمية.
وأشار إلى أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة تجاوز 1.3 مليون شركة، نصفها تقريباً يضم شركاء من المواطنين، في حين سجلت رائدات الأعمال نمواً ملحوظاً بنسبة 38% في التراخيص بين عامي 2024 و2025.
وقال إن الإمارات ماضية في بناء اقتصاد عالمي منفتح قائم على الابتكار، وتمكين رواد الأعمال، وتوسيع آفاق الشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن مصرف الإمارات للتنمية قدم دعماً مالياً بقيمة 8.7 مليار درهم خلال عام 2024، بزيادة بلغت 222% عن العام السابق، ما يعزز مسيرة التنمية الشاملة نحو مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستدامة.