أعلنت سلطة ابوظبي للتسجيل، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، المشرفة على السجل التجاري المركزي في الامارة، تحديث بيانات السجل المتعلقة بالرخص الاقتصادية المنتهية صلاحيتها منذ ثلاث سنوات أو أكثر، وبذلك تمنح أصحاب هذه الرخص فرصة أخيرة لتجديد رخصهم المنتهية قبل شطبها من السجلات.

المرحلة الأولى

أوضحت أن المرحلة الأولى تستمر حتى 30 نوفمبر، والمعنيون بالأمر فيها حاملو الرخص التي انتهت قبل عام 2010. وتشمل المزايا إعفاء حامليها من غرامات التجديد المتأخرة لسلطة أبوظبي للتسجيل، ويتضمن الإجراء المطلوب زيارة أحد مراكز خدمة العملاء التابعة لها، وتتضمن المستندات المطلوبة عقد إيجار موثقاً وساري المفعول.
وأشارت إلى أنها ستحدّث بيانات الرخص المنتهية على مراحل لضمان الحفاظ على عملية سلسة تتيح للمستثمرين الوقت الكافي لتعديل الرخص أو شطبها.
وذكرت أنها أطلقت المبادرة لضمان تحديث السجل التجاري، وتحفيز المستثمرين لصحيح أوضاعهم القانونية، ويشمل جميع الرخص الاقتصادية، ويمكن تجديد الرخصة المنتهية في أي وقت خلال المهلة المحددة مع شرط تقديم عقد إيجار موثق وساري المفعول، وفي حال شطب الرخصة، يحجز اسم تجاري قبل التجديد.
وأشارت الى أنه يمكن تجديد الرخصة عبر منصة «تم» إذا كانت انتهت بعد عام 2015، أما بالنسبة للرخص المنتهية قبل 2015 فيجب تحديث الأنشطة المرخصة لتتوافق مع النسخة الرابعة من التصنيف الصناعي الدولي ISIC، بزيارة أحد مراكز الخدمة في المواقع التالية: أبوظبي، منطقة الظفرة، مدينة العين، وبإمكان مندوب العلاقات العامة تجديد الرخصة أو إلغاؤها بشرط وجود تفويض رسمي أو وكالة قانونية.
وأوضحت أن شطب الرخصة قد يؤثر في الوضع القانوني للمالك أو الشريك، بما في ذلك تأشيرة الإقامة وتصريح العمل، وإذا كان المالك لديه رخص عدة أو شريكاً في رخصة مشطوبة، قد تعلّق الرخص الأخرى حتى تصحيح الوضع القانوني، والرخص التي عليها قيود قانونية أو قضائية لا تُشطب حتى يتم حل النزاع.
وأشارت الى أن الرخص معفاة كلياً من تسديد غرامة التجديد المتأخر للسلطة قبل 2010، وتحتسب غرامة التجديد المتأخر بناء على المدة بين تاريخ انتهاء الرخصة وشهر مارس 2020، بواقع 200 درهم عن كل شهر.