قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص بدفع مبلغ 330 ألف درهم، إضافة إلى 20 ألف درهم، تعويضاً إلى امرأة، حيث إنها أقرضته المبلغ على سبيل الدين والسلفة، ولكنه أخذ يماطل في إرجاعه، وفصلت المحكمة في الموضوع بعد الاطلاع على محادثات الواتساب وتوجيه اليمين الحاسمة.
وفي التفاصيل، أقامت الشاكية دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلبت في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 330 ألف درهم، والحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً جابراً للضرر المادي والمعنوي للمماطلة في السداد، والحكم بفائدة قدرها 9% سنوياً على المبلغ المقضي به، اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، وإلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأقامت الشاكية دعواها على سند من القول إنها قامت بمنحه المبلغ المطالب به على سبيل الدين والسلفة، ومبلغاً آخر 30 ألف درهم، إلا أنه لم يقم بسداد أي مبلغ منهما وماطل في إرجاع المبلغ المسلم له على سبيل الدين، الأمر الذي حدا بها لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات.
وأوضحت المحكمة، أن الشاكية أقامت دعواها الماثلة تأسيساً على قيامها بمنح المشكو ضده قرضاً بقيمة 330 ألف درهم، ولم يسدد الأخير أياً من تلك المبالغ المطالب بها، وكانت المحكمة بعد أن رأت في الأمر على عرضية قرينة على ما تدعيه المدعية وأكملتها المحكمة بتوجيه اليمين المتممة له، وفي ظل حضور المشكو ضده والذي لم يثبت عدم صحة ما تدعيه الشاكية، وأنه عكس ما جاءت به في الدعوى ويقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ، ومن ثم ترى المحكمة أن ذمته مشغولة بذلك المبلغ لصالحها، إضافة إلى تغريمه 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار.