رسّخت دولة الإمارات مكانتها كإحدى أكثر الوجهات جذباً للاستثمار والأعمال على مستوى العالم، بفضل منظومتها الاقتصادية المنفتحة التي توفر بيئة عمل آمنة وشاملة تستقطب الكفاءات ورؤوس الأموال من الجنسيات المختلفة، في إطار نهج الدولة القائم على التعايش والانفتاح وتكافؤ الفرص.

ومنذ صدور القانون الاتحادي الذي سمح بتملك الأجانب بنسبة 100% من الشركات التجارية، شهدت الدولة نمواً غير مسبوق في عدد الشركات العاملة، إذ ارتفع عددها خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 235% ليصل إلى أكثر من 1.3 مليون شركة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بعد أن كان نحو 400 ألف شركة فقط في الفترة ذاتها من عام 2020.

وتؤكد البيانات الرسمية أن دولة الإمارات أصبحت الوجهة الأولى عالمياً لأصحاب الثروات والمستثمرين، مدفوعة بحزمة من الإصلاحات التشريعية والاقتصادية الرائدة التي عززت مناخ الأعمال، ووفرت مستويات عالية من الثقة والاستقرار.

وأسهم تحديث أكثر من 80% من التشريعات الاقتصادية خلال السنوات الثلاث الماضية في إحداث قفزات نوعية في مجالات تنمية الأعمال وتنويع القطاعات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو اقتصاد المعرفة والابتكار والتقنيات المتقدمة.

ويظهر تأثير المنظومة الاقتصادية المنفتحة في ارتفاع عدد العلامات التجارية المسجلة، الوطنية والدولية، التي بلغت حتى نهاية سبتمبر 2025 نحو 402 ألف و311 علامة، ما يعكس ثقة عالمية بالبيئة الاستثمارية الإماراتية.

وأكد عدد من كبار المسؤولين والمستثمرين بالدولة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن المنظومة الإماراتية القائمة على التسامح تشكل أحد مقومات النجاح الاقتصادي، إذ تمتد آثارها إلى القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة، وتُسهم في تعزيز جاذبية الدولة لاستقطاب الشركات العالمية ورواد الأعمال والمواهب المبتكرة.

وقال نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، سعيد القرقاوي، إن «دولة الإمارات توفر بيئة متكاملة للشركات، بما فيها الناشئة، لتوسيع أعمالها، وفتح أبواب النمو أمامها لتجربة واختبار تقنيات جديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والخدمات والأجهزة والأنظمة، بالتعاون مع القطاع الحكومي»، موضحاً أن «هذا الدعم الحكومي يعزز نمو الشركات، ويسهم في مواصلة استقطاب شراكات وابتكارات آمنة وفعالة في الدولة».

وأكد أن الحكومة تسعى دائماً لإشراك القطاع الخاص في صياغة التشريعات التي تؤثر في بيئة الأعمال، وتعزيز نمو أعمال الشركات، لافتاً إلى دور المعارض العالمية كذلك مثل «إكسباند نورث ستار»، الذي يعد أكبر معرض للشركات الناشئة والمستثمرين، وجذب أخيراً مشاركة أكثر من 2000 شركة من 180 دولة و1200 مستثمر يديرون أصولاً تتجاوز 1.1 تريليون دولار، في تمكين الشركات والمستثمرين من اكتشاف السوق المحلية في دبي والإمارات، إضافة إلى الاستثمار في أسواق عالمية متنوعة.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة «مجموعة لولو» الدولية، يوسف علي، أن تجربته التي امتدت لأكثر من 50 عاماً في دولة الإمارات أكسبته رؤية واضحة عن مكانة الدولة كنموذج عالمي للتسامح والتعايش والاحترام المتبادل، حيث نجحت عبر عقود من الزمن في ترسيخ قيم الرحمة والشمول والوحدة منذ عهد الآباء المؤسسين، وصولاً إلى جيل القيادة الحالي.

وأشار إلى أن الإمارات تحتضن اليوم أكثر من 200 جنسية تعيش وتعمل في انسجام تام، ما يعكس رؤية قيادية رصينة، تؤمن بأهمية التنوع وبناء الجسور بين الثقافات بدلاً من الحواجز، معتبراً أن هذا التنوع يمثل مصدر قوة رئيساً لنهضة الدولة ومكانتها العالمية.

بدوره، قال الرئيس الفخري والمستشار الأول لمجلس الأعمال الإماراتي - السنغافوري، الدكتور برايان شيغار، إن «سهولة بيئة الأعمال في دولة الإمارات، وتطور أنظمتها وتشريعاتها الاقتصادية، تمثل العامل الرئيس الذي يدفع الشركات السنغافورية لاختيارها وجهةً أولى لتوسيع أعمالها في المنطقة».

. ارتفاع عدد العلامات التجارية المسجلة الوطنية والدولية بنهاية سبتمبر 2025 إلى 402.3 ألف علامة.