أوضحت النيابة العامة أن نظام مكافحة غسل الأموال أسبغ حماية عدلية لجميع الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أو الصكوك أو الأوراق التجارية والمالية وغيرها، وقرر العقوبات النظامية حيال الجناية عليها.
وقالت النيابة العامة: "كل مَن اكتسب أموالاً أو حازها أو استخدمها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع، يُعاقَب وفق نظام مكافحة غسل الأموال بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتَيْن العقوبتَيْن".
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق الإلكترونية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق الإلكترونية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
