لا ظلم لمناهج البحث العلمي والثقافي والأدبي، أكثر من أن يفتح المجال أمام من يفتقد إلى الحد الأدنى من الأسس العلمية والمعرفية ومنهجية التفكير وأدواتها البحثية المساندة لها، على اعتبار أن تلك الأسس هي الشروط الضرورية التي تمنح أي طرح علمي أو ثقافي أو أدبي، صفة الرصانة والحصانة من العشوائية وضياع البوصلة.

في منطقتنا العربية والخليج بشكل خاص، يبدو أن المحصلة الثقافة والمعرفية ومناهج التفكير، باتت تواجه هجوماً تاريخياً غير مسبوق في الآونة الأخيرة؛ ففي ظل اتساع دائرة منصات البث والنشر والتوزيع الرقمي الرسمية وغير الرسمية، فتح المجال أمام سيل من المتطفلين والطارئين، الذين يقودون هجمة شرسة من عشوائية الطرح، وإهمال التخصص بالادعاء. فيقصفون عقول المتلقي والمتصفح بطرح هش، تسيطر على مجمله الضحالة والسطحية ونقص المعلومة، بل والتدليس حتى. لتصبح نتائج تاريخ التجربة البشرية، أشبه بالسحر وقراءة الطالع والارتجال. ويصبح التاريخ وأحداثه، وقراءة منعطفاته قراءة مجتزأة أو قطعية لا تقبل الرأي والرأي الآخر ولا تقيم وزناً لنسبية الأحداث، وبشرية رمزوها وظروف تدوينها على سبيل المثال. وكأننا أمام مسرح مفتوح يخلط السياسة بالأدب بالدين بالأسطورة بالوهم وحتى بالطبخ، دون أن يفهم المتصفح من هم هؤلاء الخبراء المتحدثون؟ وما مؤهلاتهم؟ وإنتاجاتهم؟ ولا مناهجهم الفكرية والبحثية، ولا منطلقاتهم التي مكنتهم من تصدر المشهد، وإصدار أحكام بهذا الحجم.

ثقافة «الترند» وعدد المشاهدات، وضع أغلب المؤسسات الإعلامية الرسمية وغير الرسمية، أمام تحدي الموازنة بين كفتي الكم والكيف، بعد أن باتت هي السمة الأبرز في اختيار المحتوى على حساب رصانة المادة وشروط جودتها العلمية. وهذا ما يجعل تلك المنصات أمام تحدٍ أكبر يتمثل بتحمل المسؤولية الأخلاقية في حماية عقول الناس من عشوائية الطرح التي يقودها خبراء الارتجال والانتهازية. فلا يفتح لهم المجال واسعاً لتصدر المشهد، وغسل أدمغة الناس وتشويشها بالوهم على أنه المختلف النادر، والكشف العلمي الجديد. في مشاهد تعيد إلى الأذهان مسيرة شيوخ الكاسيتات والكتيبات خلال الخمسين عاماً الماضية، الذين بدأوا باستغلال أية فعالية أو تجمهر بشري ليعتلوا المنابر ويتصدروا منصات النشر آنذاك بلا ضابط ولا رقيب. فقدموا أنفسهم لعموم الناس والنشء خصوصاً، على أنهم نجوم مرحلة جديدة، تختلف في طرحها عن كل ما سبقها من مدارس تقليدية بعد أن أكل عليها الدهر وشرب، معلنين قطيعة تاريخية مع كل ما سبقهم من تجارب في هذا المجال. وفارضين على المتلقي فهمهم القاصر لأمور الدنيا والآخرة. الأمر الذي مكنهم خلال فترة زمنية وجيزة من الانقلاب على الدين وتحويل رمزيته الأخلاقية والروحانية إلى أحكام متطرفة، وآراء متشددة مبنية على الوهم والغيبيات والخزعبلات والتكفير والبعد عن الواقع، ولينتهي الأمر بالمجتمع والناس إلى فقدان بساطتهم وتسامحهم بالانتماء إلى مدارس تكفيرية متنوعة ومتناقضة وعمليات انتحارية في كل اتجاه.

الحق في الممارسة المعرفية، وحرية البحث والطرح هو حق أصيل مرتبط بوجود الإنسان منذ بداية الخليقة. فالمغامرة المعرفية للعقل البشري كانت ولا تزال مبنية على مبدأ البحث والتجربة والحيوية وإبداء الرأي. وهذا هو السر في صناعة الحضارة البشرية وتطورها. فلم يكن تاريخ التكوين المعرفي للبشرية نتاج وثنية معرفية مقدسة. ولا وليد طفرات عشوائية وردود أفعال ارتجالية، كما يحصل اليوم على يد «خبراء الصدفة» ومن يتبناهم أو يحاول تصديرهم للمجتمع تحت عباءة حداثية، ضارباً الأسس العلمية والأطر المنظمة لمسيرة المعرفة والتخصص وواقعية الإنجاز البشري، عرض الحائط. مدفوعاً بهوس «الترند» وعدد المشاهدات. تقول التجربة إن فاتورة اختطاف ديننا بالأمس على يد المتطفلين، دفعنا على إثره ثمناً باهظاً لا تزال آثاره السلبية تعيش معنا ونعاني منها لغاية اليوم. لكننا لم نعرف بعد، ما هو ثمن فاتورة السماح باختطاف العلم والمعرفة والتجربة على يد المتطفلين وأنصاف المتعلمين والارتجاليين ومجاملتهم؟