وذكرت النيابة العامة، عبر حسابها بمنصة (إكس)، أن كل من قام بإنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهما أو استعمالهما لغرض احتيالي أو لأي سبب غير مشروع يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات أو غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفق نظام التعاملات الإلكترونية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة عاجل ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة عاجل ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
