أطلقت هيئة تطوير المنطقة الشرقية، دراسة لحي الخور الواقع بمحافظة الخبر، بالتنسيق مع أمانة المنطقة الشرقية، وأصحاب المصلحة، انطلاقًا من أهمية موقع حي الخور كبوابة إقليمية ووطنية؛ بهدف تحفيز التطوير في الحي، على نحو يراعي جودة المشهد الحضري فيه.
وأشارت إلى تطوير الحي الذي تتجاوز مساحته مليون م2، ويتضمن 282 قطعة أرض، من خلال حزمة إرشادات وضوابط للتصميم، وتكليف فريق من الاستشاريين المتخصصين؛ لدراسة وصياغة الإرشادات والضوابط الجديدة التي تسعى إلى الوصول لطابع معماري متميز، وبيئة عمرانية ذات جودة عالية للمساحات المفتوحة والمرافق العامة في الموقع.
وبيّنت أن الدراسة تهدف إلى تحسين جودة الحي من الناحية التخطيطية والعمرانية، وتنويع استعمالات الأراضي لتحفيز التنمية والاستثمارات، وتحديث أنظمة البناء، خاصةً في ظل تميز بموقعه الإستراتيجي على بوابة جسر الملك فهد وبإطلالة مباشرة على ساحل الخليج العربي.
وتابعت أن الدراسة خلصت إلى إضافة الاستعمال التجاري والتعليمي والمكتبي والفندقي، وأنشطة صحية وخدمات مجتمعية مع الإبقاء على الاستعمال الرئيسي السكني. 
تطوير اشتراطات البناء
لفتت إلى تطوير اشتراطات البناء عبر تدرج مساحات الأدوار، وتنوع ارتدادات المباني؛ للوصول إلى تشكيلات بنائية أفضل، وواجهات عمرانية جاذبة، وتطوير أسس ومفاهيم الساحات المفتوحة والعامة، وزيادة المساحات المخصصة لممرات المشاة والحدائق الجانبية العامة والشوارع الحضارية.
وأكدت أهمية تحسين الوصولية والحركة ورفع جودة وكفاءة شبكة الطرق من خلال تنظيم مواقف السيارات، وأنسنة الشوارع الداخلية، وتحديد الهوية العمرانية المميزة للمباني بالحي، والتي تحكي الأنماط التقليدية والمعاصرة للهوية المحلية.
وأشارت الهيئة إلى إعداد دليل إرشادات وضوابط التصميم الخاصة بالحي، والذي يتضمن المعايير والإرشادات اللازمة، والتي من شأنها أن تسهم في تطوير وتنمية الحي، بما يحقق مستهدفات جودة الحياة، والمشهد الحضري، وتحفيز القطاع الخاص والملاك في استثمار وتنمية أراضيهم.
وذكرت أن هذا الدليل يمثل المخرج النهائي للدراسة التي شملت تحليل الموقع، وتقييم الوضع الراهن فيه، وإعداد الضوابط الإرشادات اللازمة لمعالجة أهم التحديات القائمة فيه، بالإضافة إلى وضع آليات التنفيذ والحوكمة لتطبيق هذه الضوابط.
ولفتت إلى تحويل الحي إلى منطقة تطوير عالية الجودة على الواجهة البحرية لمدينة الخبر، من خلال تحفيز ملاك الأراضي، وتمكينهم للاستفادة من الأهمية الإستراتيجية للموقع، وتقديم صورة مناسبة تلائم مكانة الحي، إضافةً إلى تحسين الجودة الحضري للموقع، بما يخدم السكان والزوار.
وتابعت: "لتحقيق النتيجة المنشودة والوصول إلى تطوير متناسق و مؤنسن، تم تحديد عدد من المبادئ التصميمية الأساسية، التي تلخص المكونات الجوهرية للدليل على شكل خطوات مترابطة وملموسة تتناول الارتدادات والمواقف وكتل البناء والمواقف ومتطلبات استخدامات الأراضي". 
مساحات مشتركة
أكدت إعادة تعريف ارتدادات المباني للسماح بوجود مساحات مشتركة، والوصول إلى تشكيلات بنائية أفضل، وتنظيم مواقف السيارات داخل قطعة الأرض؛ لتتناسب المساحات البنائية مع الطاقة الاستيعابية للمواقف.
ولفتت إلى تقليل رقعة البناء بالتناسب مع ارتفاع المبنى بالتدرج في مساحات الأدوار من الأسفل إلى الأعلى، واتباع معامل مسطح بناء متغير بما يتماشى مع متطلبات المواقف والاستخدامات مع الحفاظ على حدٍ أعلى للارتفاع، إضافةً إلى السماح بمجموعة متنوعة من الاستخدامات، مع وضع ضوابط لها، حسب متطلبات وإمكانيات كل أرض.
يذكر أن الدليل يتضمن مجموعة من الإرشادات والمعايير التي تهدف إلى: استحداث مساحات مفتوحة مشتركة وإعادة تعريف ارتدادات المباني، وضع إرشادات للحركة المرورية وتقليل رقعة البناء، تحسين جودة الحياة وتنظيم مواقف السيارات، وضع طابع معماري مستنبط من الهوية المحلية وإتاحة خيارات واسعة من استعمالات الأراضي.
ويهدف الدليل إلى تحسين جودة المخطط ورفع كفاءة الطرق والمساحات المفتوحة وتنويع الاستخدامات، بالإضافة إلى مراجعة أنظمة البناء ومواءمتها مع رؤية التطوير.
وأشارت إلى تطوير الحي الذي تتجاوز مساحته مليون م2، ويتضمن 282 قطعة أرض، من خلال حزمة إرشادات وضوابط للتصميم، وتكليف فريق من الاستشاريين المتخصصين؛ لدراسة وصياغة الإرشادات والضوابط الجديدة التي تسعى إلى الوصول لطابع معماري متميز، وبيئة عمرانية ذات جودة عالية للمساحات المفتوحة والمرافق العامة في الموقع.
وبيّنت أن الدراسة تهدف إلى تحسين جودة الحي من الناحية التخطيطية والعمرانية، وتنويع استعمالات الأراضي لتحفيز التنمية والاستثمارات، وتحديث أنظمة البناء، خاصةً في ظل تميز بموقعه الإستراتيجي على بوابة جسر الملك فهد وبإطلالة مباشرة على ساحل الخليج العربي.
وتابعت أن الدراسة خلصت إلى إضافة الاستعمال التجاري والتعليمي والمكتبي والفندقي، وأنشطة صحية وخدمات مجتمعية مع الإبقاء على الاستعمال الرئيسي السكني.
تطوير اشتراطات البناء
لفتت إلى تطوير اشتراطات البناء عبر تدرج مساحات الأدوار، وتنوع ارتدادات المباني؛ للوصول إلى تشكيلات بنائية أفضل، وواجهات عمرانية جاذبة، وتطوير أسس ومفاهيم الساحات المفتوحة والعامة، وزيادة المساحات المخصصة لممرات المشاة والحدائق الجانبية العامة والشوارع الحضارية.
وأكدت أهمية تحسين الوصولية والحركة ورفع جودة وكفاءة شبكة الطرق من خلال تنظيم مواقف السيارات، وأنسنة الشوارع الداخلية، وتحديد الهوية العمرانية المميزة للمباني بالحي، والتي تحكي الأنماط التقليدية والمعاصرة للهوية المحلية.
معايير وإرشادات
وأشارت الهيئة إلى إعداد دليل إرشادات وضوابط التصميم الخاصة بالحي، والذي يتضمن المعايير والإرشادات اللازمة، والتي من شأنها أن تسهم في تطوير وتنمية الحي، بما يحقق مستهدفات جودة الحياة، والمشهد الحضري، وتحفيز القطاع الخاص والملاك في استثمار وتنمية أراضيهم.
وذكرت أن هذا الدليل يمثل المخرج النهائي للدراسة التي شملت تحليل الموقع، وتقييم الوضع الراهن فيه، وإعداد الضوابط الإرشادات اللازمة لمعالجة أهم التحديات القائمة فيه، بالإضافة إلى وضع آليات التنفيذ والحوكمة لتطبيق هذه الضوابط.
ولفتت إلى تحويل الحي إلى منطقة تطوير عالية الجودة على الواجهة البحرية لمدينة الخبر، من خلال تحفيز ملاك الأراضي، وتمكينهم للاستفادة من الأهمية الإستراتيجية للموقع، وتقديم صورة مناسبة تلائم مكانة الحي، إضافةً إلى تحسين الجودة الحضري للموقع، بما يخدم السكان والزوار.
وتابعت: "لتحقيق النتيجة المنشودة والوصول إلى تطوير متناسق و مؤنسن، تم تحديد عدد من المبادئ التصميمية الأساسية، التي تلخص المكونات الجوهرية للدليل على شكل خطوات مترابطة وملموسة تتناول الارتدادات والمواقف وكتل البناء والمواقف ومتطلبات استخدامات الأراضي".
مساحات مشتركة
أكدت إعادة تعريف ارتدادات المباني للسماح بوجود مساحات مشتركة، والوصول إلى تشكيلات بنائية أفضل، وتنظيم مواقف السيارات داخل قطعة الأرض؛ لتتناسب المساحات البنائية مع الطاقة الاستيعابية للمواقف.
ولفتت إلى تقليل رقعة البناء بالتناسب مع ارتفاع المبنى بالتدرج في مساحات الأدوار من الأسفل إلى الأعلى، واتباع معامل مسطح بناء متغير بما يتماشى مع متطلبات المواقف والاستخدامات مع الحفاظ على حدٍ أعلى للارتفاع، إضافةً إلى السماح بمجموعة متنوعة من الاستخدامات، مع وضع ضوابط لها، حسب متطلبات وإمكانيات كل أرض.
يذكر أن الدليل يتضمن مجموعة من الإرشادات والمعايير التي تهدف إلى: استحداث مساحات مفتوحة مشتركة وإعادة تعريف ارتدادات المباني، وضع إرشادات للحركة المرورية وتقليل رقعة البناء، تحسين جودة الحياة وتنظيم مواقف السيارات، وضع طابع معماري مستنبط من الهوية المحلية وإتاحة خيارات واسعة من استعمالات الأراضي.
ويهدف الدليل إلى تحسين جودة المخطط ورفع كفاءة الطرق والمساحات المفتوحة وتنويع الاستخدامات، بالإضافة إلى مراجعة أنظمة البناء ومواءمتها مع رؤية التطوير.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
