31 يوليو 2024, 2:10 مساءً

يستهدف محتالون بعض المؤثرين والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط تحت مزاعم "انتهاك حقوق الطبع والنشر وحماية الملكية الفكرية"، وذلك باستخدام بعض الأدوات الخاصة بشركة "ميتا"، حسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ".

وحسب موقع "الحرة"، تشير "بلومبيرغ"، لواقعة حدثت في مايو 2023، مع مؤثر عراقي على وسائل التواصل الاجتماعي لديه أكثر من 500 ألف متابع على إنستغرام، ويدعى عيسى أحمد عدنان.

ويقوم عدنان بنشر مقاطع فيديو حول القضايا البيئية، وتلقى رسالة غريبة من إنستغرام، حيث تم إبلاغه بحذف منشور أنشأه لمطعم محلي بعد الإبلاغ عنه بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر.

وكان عدنان "مرتبكًا" بسبب الرسالة؛ لأنه يعرف كيفية تجنب إضافة مواد محمية بحقوق الطبع والنشر إلى منشوراته.

وبعد فترة وجيزة، بدأت مقاطع فيديو أخرى تختفي، فقد تم الإبلاغ عن منشور نشره للترويج لجهود تطوعية في المنطقة لتنظيف نهر دجلة، الذي يتدفق عبر بغداد، بسبب "انتهاك حقوق الطبع والنشر".

وقد ظهر في ذلك الفيديو وهو يتحدث مباشرة إلى الكاميرا أثناء المساعدة في التقاط القمامة من ضفاف النهر، ومرة أخرى، لم يتضمن المقطع أي موسيقى محمية بحقوق الطبع والنشر.

وعبر تطبيق واتساب، تواصل أحمد عدنان مع الشخص الذي أبلغ عن منشوراته، والذي ادّعى أنه مالك شركة لحماية الملكية الفكرية.

واعترف ذلك الشخص بأن منشور عدنان لم ينتهك حقوق الطبع والنشر لأي شخص، واقترح أنه يمكنه استعادة المحتوى مقابل 3000 دولار، وهو ما يعادل تقريبًا ما يكسبه المؤثر العراقي في شهر.

وفي عرض جاء مصحوبًا بتهديد ضمني، أخبر الشخص عدنان أنه يوجد أيضًا خيار الدفع مقابل الحماية المستمرة ضد أوامر الإزالة المزيفة لحقوق الطبع والنشر، بتكلفة 1000 دولار شهريًا أو 7000 دولار سنويًا.

ويقول سميث ميهتا، الأستاذ الذي يدرس اقتصاد المبدعين في جامعة جرونينجن في هولندا: إن هذا النوع من التصيد لحقوق الطبع والنشر انتشر في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ويرى "ميهتا " أن ذلك دليل على أن "ميتا" غالبًا ما تتجاهل تخصيص الموارد لمراقبة منتجاتها في العالم النامي، في ظل حرصها على التوسع عالميًا.

ومن جانبه، قال متحدث باسم "ميتا": إن الشركة تمنع المستخدمين من تحميل محتوى أشخاص آخرين والمطالبة به باعتباره ملكًا لهم.

وأضاف المتحدث باسم الشركة: "نقوم بشكل روتيني بإلغاء الوصول أو تعطيل الحسابات عندما نحدد حالات سوء الاستخدام".

وأشار إلى "الاستثمار بكثافة" في أدوات إدارة الحقوق الخاصة بشركة "ميتا" حتى يتمكن الأشخاص في جميع أنحاء العالم من حماية حقوقهم وإدارة محتواهم على نطاق واسع.

كان الصراع حول حقوق الطبع والنشر "مشكلة محيرة" لشركات وسائل التواصل الاجتماعي منذ البداية.

في مواجهة موجة وجودية من التقاضي بعد استحواذ جوجل عليها، قدمت يوتيوب تقنية في عام 2007 تسمى (ContentID) والتي تقوم بمسح منصتها بحثًا عن المواد التي قد تنتهك حقوق الطبع والنشر، ثم تقدم لأصحاب المحتوى خيار إزالته أو تلقي نسبة من عائدات الإعلانات التي يولدها.

وتعاملت فيس بوك مع مشكلة مماثلة عندما حولت التركيز إلى الفيديو بعد عدة سنوات واشتكى منشئو يوتيوب من أن المحتالين يعيدون نشر مقاطع الفيديو الخاصة بهم على موقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تقدم المنصة أداة خاصة بها تسمى (Rights Manager).

وكانت هذه الأدوات حاسمة في تحويل "ميتا" و"جوجل" إلى شركات إعلانية بقيمة تريليون دولار، لكنها خلقت أيضًا فرصة لمتصيدي حقوق النشر وغيرهم من الجهات الفاعلة سيئة النية، الذين رأوا فرصة مالية في الإبلاغ عن المحتوى الذي لا ينتهك حقًا حقوق الملكية الفكرية.

يمكن أن يكون لمخططات الابتزاز التي تستهدف مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي "عواقب وخيمة" في أماكن مثل الشرق الأوسط، حيث تُستخدم منتجات "ميتا" على نطاق واسع لنشر المعلومات بطرق لم تكن ممكنة قبل وجودها.

ومع ذلك، يشكو المؤثرون في المنطقة اليوم من أن الشركة تجعل الوصول المشروع إلى (Rights Manager) صعبًا للغاية، حتى مع رفض طلبات الأشخاص والمنظمات التي يصل عدد متابعيها إلى الملايين دون تفسير.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم "ميتا": إن الشركة انتقائية بشأن من توافق عليه لاستخدام؛ لضمان أن أصحاب الحقوق الشرعيين فقط لديهم حق الوصول إلى أداة (Rights Manager)، لكن "السوق السوداء" نشأت وجعلت من السهل وقوع الأداة في الأيدي الخطأ، حسبما تشير "بلومبيرغ".

وفي مجموعات مفتوحة، يبيع مستخدمون حسابات فيس بوك وإنستغرام مع إمكانية الوصول إلى (Rights Manager) مقابل ما يصل إلى 3000 دولار.

وغالبًا ما يكون قد تم تأمين الوصول "الشرعي" لتلك الحسابات وتم "اختراقها" لاحقًا.

ويعيش مديرو أكبر مجموعة، والتي تضم 1000 عضو، في بيشاور بباكستان، وفي دبي بالإمارات، وفقًا لملفات تعريف المستخدمين الخاصة بهم واطلعت عليها "بلومبيرغ".

وعندما أبلغت "بلومبيرغ" شركة "ميتا" عن المجموعات التي وجدتها، قامت الشركة بإزالتها، قائلةً إنها تنتهك شروطها وأحكامها، ولكن قد عاد بعضها للعمل منذ ذلك الحين.

أكد أوس السعدي، مؤسس "Tech4Peace"، وهي منظمة عراقية غير ربحية تركز على الحقوق الرقمية، أنه ساعد أكثر من 100 شخص في جميع أنحاء الشرق الأوسط في التعامل مع مشكلة إساءة استخدام إدارة الحقوق منذ مايو 2023.

وغالبًا ما تستعيد "ميتا" الحسابات، لكن الأمر قد يستغرق بعض الوقت، ويشعر بعض الضحايا أنهم لا يستطيعون تحمّل الانتظار.

وقال: "عادةً ما يستغرق الأمر شهرًا واحدًا حتى تساعد (ميتا) في استعادة الحسابات، لكن بعض الأشخاص يقولون إنهم يريدون المساعدة في نفس اليوم، وإلا فإنهم سيفقدون الوصول إلى صفحاتهم والطريقة التي يكسبون بها المال".

وكشف "السعدي" أن العشرات من المؤثرين انتهى بهم الأمر إلى الدفع، ويقدر أن مبتزيهم ربما حققوا ما يصل إلى مليون دولار من عملية الاحتيال.

وأشار إلى "ميتا" لم تتخذ حتى الخطوات الأساسية لمنع المشكلة وأن الشركة يجب أن تحظر على الأقل عناوين المرتبطة بالحسابات التي أساءت استخدام الأداة.

وقد شملت الأهداف المستشفيات والناشطين الاجتماعيين وعارضات الأزياء وأصحاب أعمال آخرين.

ومن جانبه، قال سيف سامي، وهو صاحب فندق في العراق: إن أحد المبتزين حذف أكثر من 32 من مقاطع الفيديو الخاصة به، وشلّ قدرته على نشر أعماله من خلال صفحته.

وخلال تلك الفترة ارتفعت معدلات الشواغر لديه بشكل كبير، ويقدر أنه خسر ما لا يقل عن 30 ألف دولار من الإيرادات.