أوضحت النيابة العامة أن النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود أعطى حماية جزائية لها لضمان تداول العملات بالنقود السليمة، ولحماية مصالح الجمهور بصورة ملائمة، وحماية للنقد في داخل المملكة وخارجها.

وقالت النيابة العامة: كل من زيّف أو قلد نقودًا متداولة نظامًا في المملكة العربية السعودية، أو خارجها، أو صنع أو اقتنى أو امتلك دون مسوغ، كل أو بعض آلات التزييف أو مواده أو وسائله، أو أدواته، بسوء نية؛ يعاقَب وفق النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، بالسجن مدة تصل إلى 25 سنة ولا تقلّ عن 5 سنوات، وبغرامة تصل إلى 500 ألف ريال ولا تقلّ عن 30 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.