ووفقًا للتقرير، فقد حققت المملكة المرتبة الأولى في معدل نمو القوى العاملة بين جميع دول مجموعة العشرين للفترتين (2012-2021) و (2016-2021)، حيث ارتفع معدل نمو مشاركة المرأة على وجه الخصوص في سوق العمل بالمملكة في الفترة (2016-2021) بنسبة (5.5%) بينما احتلت أستراليا المرتبة الثانية بنسبة (2.1%)، كما تصنف المملكة من أعلى الدول بمعدلات مشاركة الذكور، حيث احتلت ثاني أعلى نسبة في معدل مشاركة القوى العاملة للذكور بين دول مجموعة العشرين.

وأظهر التقرير ارتفاع معدل التوظيف في المملكة بشكل عام بين عامي (2016-2021)؛ جاء ذلك انعكاسًا للجهود التي تم بذلها في مجال التوظيف على مدار الأعوام الماضية، حيث أثر ذلك على زيادة معدل التوظيف للإناث بنسبة (10 %) في الفترة (2016-2021).

ويوضح التقرير العديد من النتائج المهمة حيث حققت المملكة تطورًا كبيرًا في بعض مؤشرات الأداء الرئيسية لسوق العمل، تمثلت في زيادة معدل النمو السنوي للقوى العاملة (من المواطنين وغير المواطنين)، ونمو التوظيف، بالإضافة إلى النمو في معدل مشاركة القوى العاملة؛ ويعود ذلك إلى عدة عوامل منها النمو الاقتصادي في المملكة والزيادة في عدد السكان من فئة الشباب الداعمين لنمو القوى العاملة، حيث تعد تلك العوامل من الممكنات الاقتصادية التي تسعى كل دولة لاستغلالها بالتعليم والتدريب النوعي والتوظيف الأمثل ويشمل ذلك التنسيق الدائم بين الجهات التعليمية والتدريبية والجهات ذات العلاقة بسوق العمل في سبيل المواءمة المثلى بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل.

يذكر أن تقرير “المقارنة المعيارية لسوق العمل" الصادر عن المرصد الوطني للعمل ينشر بشكل سنوي، ويعد المرصد الوطني للعمل مرصداً وطنياً أسس بأمر سامي كريم في عام (2010)؛ ليكون المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات سوق العمل.