وتضمنت المشروعات وضع حجر أساس مشروع استكمال تطوير البنى التحتية للمرحلة الأولى في المدينة الصناعية الثالثة بجدة بقيمة تتخطى 367 مليون ريال، ضمن المبادرات المُسندة لـ "مدن" في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".

وأطلق معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، مشروع تنفيذ 24 مصنعًا جاهزًا بمساحة 350 مترًا مربعًا للمصنع الواحد في المدينة الصناعية الأولى بجدة، تلبية لمتطلبات السوق المحلية ودعمًا لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الأكثر إشغالًا للمصانع والوحدات الجاهزة.

وشملت المشروعات مشروع محطة مُعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي بطاقة استيعابية 10 آلاف متر مكعب يوميًا في المرحلة الأولى لخدمة ما يزيد على 1,226 مصنعًا، وتحسين المشهد الحضري في المدينة الصناعية الثانية بجدة، وكذلك تنفيذ شبكة الري في المدينة الصناعية الثانية بجدة والتي تغطي مساحة تتجاوز 400 ألف متر مربع، ضمن مبادرة مدن خضراء، وإطلاق الخدمة الإسعافية في المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة بجدة تعزيزًا للسلامة الوقائية.

ووقف معاليه على خطوط الإنتاج ومنظومة التشغيل داخل العديد من المصانع، واستمع إلى شرح عن خطط العمل وآليات التطوير، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات توطين الصناعات النوعية وأن تكون المملكة الوجهة المفضلة لنمو الاستثمارات الإقليمية والعالمية.

يأتي ذلك مُواكبًا للتطور الذي يشهده القطاع الصناعي تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة وتطلعات رؤية المملكة 2030 برفع القدرات الإنتاجية، ونقل وتوطين الصناعات النوعية وتطوير المدن الصناعية لتكون أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

يُذكر أن المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة بجدة شهدتا نموًا كبيرًا في عدد المصانع منذ عام 2018 بنسبة تزيد على 200%، حيث تجاوز حجم الاستثمارات الصناعية حاجز 30 مليار ريال، ونما عدد الوظائف المباشرة بأكثر من 10 آلاف وظيفة للمواطنين في القطاعين الصناعي والخدمي بينها 1,600 وظيفة نسائية.

وتلتزم "مدن" بخلق بيئة استثمارية نموذجية تُلبي طموحات المستثمرين، وتُعزز خطط تمكين الصناعة في المملكة، حيث تجاوزت مساحة الأراضي الصناعية المُطورة في المدن الصناعية 209 ملايين متر مربع، وارتفع عدد العقود الصناعية والاستثمارية واللوجستية لأكثر من 7,900 عقدٍ، فيما بلغ عدد المنشآت الصناعية 6,443 منشأة.

وتتولى "مدن" منذ عام 2001 تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف حاليًا على 36 مدينة صناعية حول المملكة، بجانب إشرافها على المُجمعات والمدن الصناعية الخاصة، كما تعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير الثورة الصناعية الرابعة، وبرنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها من القطاع الخاص.