تستثمر المملكة العربية السعودية تريليون دولار في ستة قطاعات استراتيجية بحلول عام 2030، ولكن من المرجح أن يتم توسيع دورة الإنفاق الرأسمالي لتشمل قطاعات متنوعة بعيدًا عن النفط.

دورة الإنفاق الرأسمالي

وبحسب تقرير جديد لجولدمان ساكس للأبحاث، تحت عنوان “دورة الإنفاق الرأسمالي الفائقة”، فإن حوالي 73٪ من أموال الاستثمار ستذهب إلى القطاعات غير النفطية. وأشارت توقعات سابقة إلى أن الاستثمارات غير النفطية ستبلغ 66٪.

قد يهمّك أيضاً

من المتوقع أن تحصل الطاقة النظيفة على 235 مليار دولار من التمويل، ارتفاعًا من توقعات سابقة بلغت 148 مليار دولار، مع زيادة مدفوعة بشكل أساسي بالطاقة المتجددة حيث تضاعف المملكة العربية السعودية هدف قدرتها لعام 2030 بأكثر من الضعف. كما تمول المملكة العربية السعودية القطاعات التي تمكن من التنويع الاقتصادي بعيدًا عن النفط، مثل المعادن والنقل والخدمات اللوجستية والرقمنة.

المملكة تخطط لمستقبل أكثر اخضرارًا

ووفقًا لتوجيهات وزارة الطاقة، لا يزال الغاز الطبيعي مساهمًا رئيسيًا في خطط إزالة الكربون والتنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي في البلاد”.

من ناحية أخرى، تسارع تقدم الحكومة في مجال الطاقة المتجددة على مدار العام الماضي. اعتبارًا من يونيو 2024، حددت شركة جولدمان ساكس للأبحاث حوالي 11 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية في خط أنابيب التنفيذ، بالإضافة إلى 16.7 جيجاوات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مراحل التخطيط. بينما رفعت الحكومة السعودية هدفها للطاقة الشمسية لعام 2030 من 58.7 جيجاوات إلى 100-130 جيجاوات.

استكشافات التعدين

وتركز المملكة العربية السعودية على قطاعات أخرى، في محاولة للتنويع بعيدًا عن النفط،، أحدها التعدين؛ وتهدف المملكة العربية السعودية إلى منح أكثر من 30 ترخيصًا لاستكشاف التعدين هذا العام، وقد أنشأت برنامجًا حافزا لاستكشاف المعادن بقيمة 182 دولارًا لتشجيع المزيد من الاستثمار في هذا القطاع.

ومن مجالات التركيز الأخرى النقل والخدمات اللوجستية، حيث تهدف المملكة العربية السعودية إلى أن تصبح مركزًا لوجستيًا رائدًا ووجهة سفر دولية. ومن المتوقع أن تستثمر الحكومة حوالي 100 مليار دولار في الطيران، و100 مليار دولار أخرى أو نحو ذلك في المركبات الكهربائية والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات، بحسب تقرير جولدمان ساكس.