وشمل الاتفاق الذي رعته المملكة العربية السعودية في مايو من العام الماضي بين طرفي الصراع في السودان 7 بنود لتخفيف معاناة الشعب السوداني وضمان حماية المدنيين.

وتضمنت البنود

1- نتفق على أن مصالح وسلامة الشعب السوداني هي أولوياتنا الرئيسية ونؤكد التزامنا بضمان حماية المدنيين في جميع الأوقات، ويشمل ذلك السماح بمرور آمن للمدنيين لمغادرة مناطق الأعمال العدائية الفعلية على أساس طوعي في الاتجاه الذي يختارونه.

2- نؤكد مسؤوليتنا عن احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزام بالتمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، والامتناع عن أي هجوم من المتوقع أن يتسبب في أضرار مدنية عرضية والتي تكون مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة، كذلك اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين. وتسهيل المرور الآمن والسريع دون عوائق للعاملين في المجال الإنساني عبر جميع الطرق المتاحة.

4- بذل كل الجهود لضمان نشر هذه الالتزامات - وجميع التزامات القانون الدولي الإنساني - بالكامل داخل صفوفنا، وتعيين نقاط اتصال للتعامل مع الجهات الفاعلة الإنسانية لتسهيل أنشطتها.

5- تمكين الجهات الإنسانية المسؤولة، مثل الهلال الأحمر السوداني و/أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من جمع الموتى وتسجيل أسمائهم ودفنهم بالتنسيق مع السلطات المختصة.

6- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التزام جميع الأشخاص الخاضعين لتعليماتنا أو توجيهاتنا أو سيطرتنا بالقانون الإنساني الدولي، لا سيما الالتزامات الواردة في هذا الإعلان.

7- تعزيزاً للمبادئ والالتزامات الواردة في هذا الإعلان، نلتزم بإعطاء الأولوية للمناقشات بهدف تحقيق وقف إطلاق نار قصير المدى لتسهيل توصيل المساعدة الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية، ونلتزم كذلك بجدولة المناقشات الموسعة اللاحقة لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعربت أمس الجمعة عن ترحيبها بقرار القوات المسلحة السودانية فتح معبر أدري الحدودي، واعتبرته خطوة مهمة لإنقاذ الأرواح ومنع انتشار المجاعة، ونتطلع إلى عبور القوافل الأولى في الأيام المقبلة.

ودعت المملكة في بيان مشترك مع الإمارات والولايات المتحدة وسويسرا ومصر والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، قوات الدعم السريع إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان توفير الحماية لدخول مجموعات الإغاثة عبر حدود أدري، وتسهيل نقلهم للمساعدات الإنسانية دون قيود، وتمكين عملياتهم بشكل مستقل عن الجهات المسلحة والسياسية.