حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 13 مخالفة تتعلق بإقامة مزادات للخيل، وتراخيص مرابطها، ضمن جدول المخالفات والعقوبات لمركز الخيل العربية الأصيلة، لاستطلاع آراء العموم بشأنها؛ بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.

وتعاقب اللائحة المخالفين بغرامات تصل إلى نصف مليون ريال في حدها الأقصى، وبحد أدني 10 آلاف ريال في حال إقامة مزاد خيل عربية أصيلة من غير تصريح وإشراف المركز، أو إقامة مزاد عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بدون تصريح، أو تقديم أي معلومة مضللة أو غير صحيحة إلى المركز، أو ممارسة نشاط المرابط بدون ترخيص.

ونصّت اللائحة على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن 10 آلاف ريال، في حال إعاقة عمل المختصين عند قيامهم بجولات تفتيشية، أو عدم تجديد ترخيص المربط عند انتهائه.

نقل ملكية الخيل

وتُغرّم الوزارة المخالفين 5 آلاف ريال بحد أدني و10 آلاف بحد أقصى، في حال التنازل عن الترخيص للغير دون موافقة المركز، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد عن 50 ألفًا في حال إصدار الترخيص بناءً على بيانات غير صحيحة أو مضللة، بالإضافة إلى لغاء الترخيص.

وتقضي اللائحة بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تتجاوز 5 آلاف ريال في حال التأخر في نقل ملكية الخيل المباعة لمدة تزيد عن 30 يومًا من المزاد.

الخيل العربية الأصيلة

وتطبق غرامة بحد أدني 5 آلاف ريال وبحد أقصى 10 آلاف ريال في حال التنازل عن الترخيص للغير دون موافقة المركز، بالإضافة إلى تعليق الترخيص لمدة ثلاثة شهور.

وتوقع الوزارة غرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تتجاوز ألفي ريال في حال عدم التزام المرخص له بإنشاء قاعدة بيانات وسجلات خاصة بالخيل العربية الأصيلة الموجودة بالمربط، أو عدم التزام المرخص له بتوفير مدربين للخيل.