نصت المادة الحادية والستون من مواد نظام العمل بعد التعديل على أنه يمتنع صاحب العمل عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءًا منه، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم أو دينهم.

وتضمنت المادة وفق ما نشرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل.

ووفق المادة الحادية والستين أيضًا يجب على صاحب العمل أن يسهّل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام، وأن يمتنع عن القيام بكل ما من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة، سواء من خلال الاستبعاد أو التفريق أو التفضيل بين المتقدمين للعمل أو العاملين لديه على أساس العرق أو اللون أو الجنس، أو السن أو الإعاقة، أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى.

وتشمل المادة أيضًا أن يوفر صاحب العمل السكن اللائق لعماله، وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر، وأن يوفر وسيلة مواصلات مناسبة للعمال من مقر السكن حتى مقر العمل، وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر.

وكانت قد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت سابق، أن التعديلات الجديدة على عدد من مواد نظام العمل التي وافق عليها مجلس الوزراء، ستسهم في إيجاد بيئة عمل أكثر جاذبية للعاملين، وتحقيق التنمية المستدامة وفق أهداف رؤية المملكة 2030، كما تتوافق هذه التعديلات مع إستراتيجية سوق العمل، والاتفاقيات الدولية التي صادقت المملكة العربية السعودية عليها.

وأفادت بأن هذه التعديلات تهدف كذلك إلى تحسين سوق العمل في المملكة وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، إضافة إلى تطوير الكوادر البشرية وتعزيز فرص تدريب العاملين وزيادة فرص العمل للمواطنين.

وأشارت إلى أن التعديلات الجديدة تمت بعد دراسة موسعة استندت على مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول متعددة، ودراسة أفضل الممارسات العالمية، وبمشاركة أكثر من 1300 مشارك أسهموا في إضافة آرائهم ومقترحاتهم على التعديلات المقترحة لمواد نظام العمل عبر منصة استطلاع، بالإضافة إلى مشاركة الرأي والمشورة مع منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة واللجان العمالية وعدد من المختصين والخبراء في الموارد البشرية من خلال ورش العمل واللقاءات التشاورية، حيث تضمنت التعديلات الجديدة تعديل 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين في نظام العمل.

وتمثل هذه التعديلات دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في دعم السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية، ويوفر البيئة التشريعية الملائمة، ويدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لإستراتيجية سوق العمل ومستهدفات رؤية 2030.

وراعت التعديلات مصلحة جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وشملت توسعًا في باب الإجازات والعقود، وإضافة تعريف لمصطلحي "الاستقالة" و"الإسناد"، وإضافة مادة تحدد إجراءات الاستقالة وتعديل إجراءات التظلم للعامل، كما أُضيفت عقوبات لممارسة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص من قبل الوزارة، كما نصت التعديلات الجديدة على وجوب أن يوفر صاحب العمل سياسة خاصة بالتدريب والتأهيل من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم، كما تم إجراء عدد من التعديلات على باب العمل البحري.