طالب وزراء الخارجية العرب المجتمع الدولي بتفعيل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو الماضي، الذي أكد عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في أسرع وقت ممكن، والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية.

وشدد الوزراء - في قرار صادر اليوم - في ختام أعمال الدورة الـ 162 بمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة اليمن - أن جميع الدول والمنظمات الدولية ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود المستمر وغير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، داعين الأمم المتحدة، وخصوصًا الجمعية العامة ومجلس الأمن، إلى ضرورة النظر في الإجراءات الإضافية اللازمة لوضع حد في أسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وحث وزراء الخارجية العرب، محكمة العدل الدولية، على الإسراع في الفصل في موضوع الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة فشلها في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، استنادًا إلى استخلاص المحكمة بأن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وعدم امتثال إسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال - للتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة.

وأكدوا أن ارتكاب إسرائيل جريمة تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، يعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وبمثابة إعلان حرب واعتداء على الأمن القومي العربي، ويؤدي إلى انهيار فرص السلام ويفاقم الصراع في المنطقة.

وكلف وزراء الخارجية العرب، المجموعة العربية في نيويورك، ببدء خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب عدم التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزاماتها التي كانت شرطًا لقبول عضويتها في الأمم المتحدة.

وأكد وزراء الخارجية العرب، رفضهم المزاعم والأكاذيب التي رددها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محاولة يائسة لتبرير رفض انسحابه من محور "فيلادلفيا"، معتبرين تلك المزاعم ادعاءات تستهدف عرقلة جهود وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

وطالبوا بانسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة، بما في ذلك محور "فيلادلفيا" والجانب الفلسطيني من معبر رفح، باعتبار أن الحدود الفلسطينية المصرية حدود سيادية لا يجوز المساس بها، مشددين على ضرورة تشغيل معبر رفح وفق القواعد المعمول بها، ورفع جميع العراقيل أمام النفاذ الإنساني الآمن والكافي والسريع عبر المعبر.

وأعلن وزراء الخارجية العرب، تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية استنادًا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي قرر أحقية دولة فلسطين وأهليتها للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.